مقدمه: نبرد بر سر میراث نائینی
بیانات اخیر رهبر انقلاب در دیدار با دستاندرکاران کنگره بزرگداشت میرزای نائینی، که در آن اندیشه سیاسی این فقیه برجسته به عنوان یکی از ریشههای نظری «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی معرفی شد، به سرعت یک میدان نبرد فکری جدید را گشود. در واکنشی سریع، آقای محمد سروش محلاتی در یادداشتی تلگرامی، روایتی جایگزین و کاملاً متضاد را عرضه کرد. (نکته: متن این یادداشت تلگرامی در انتهای همین مقاله درج شده است) ایشان با تفکیک میان دیدگاه میرزای نائینی و شیخ فضلالله نوری، استدلال نمود که مدل مورد نظر نائینی، نه یک نهاد فرادستی و مافوق مجلس، بلکه هیئتی «جزء مجلس» و منتخب نمایندگان بوده که صرفاً نقشی مشورتی و داخلی داشته است؛ مدلی که در تقابل کامل با ساختار و اختیارات شورای نگهبان امروزی قرار میگیرد.
این تقابل آشکار، فراتر از یک اختلاف نظر ساده تاریخی است. ما در برابر یک «جنگ روایت» تمامعیار بر سر «تفسیر میراث» یکی از کلیدیترین متفکران تاریخ مشروطه قرار داریم. این صرفاً یک مناظره آکادمیک نیست، بلکه تلاشی است برای بازتعریف یک چهره کلیدی به منظور مشروعیتبخشی یا مشروعیتزدایی از یک نهاد بنیادین در نظام جمهوری اسلامی. در این نبرد، تاریخ نه به عنوان چراغی برای فهم گذشته، که به عنوان ابزاری برای نقد و تغییر امروز به کار گرفته میشود.
مقاله پیش رو قصد ندارد به این جدل تاریخی از موضعی صرفاً تاریخنگارانه وارد شود. استراتژی این نوشتار، کالبدشکافی «روششناسی» به کار رفته توسط آقای سروش محلاتی است. ما با مراجعه مستقیم به منابع اصلی، نشان خواهیم داد که چگونه قرائت ایشان از اندیشه نائینی، مصداق بارز مغالطه «گزینشگری هدفمند» برای رسیدن به نتیجهای سیاسی از پیش تعیینشده است. این تحقیق استدلال خواهد کرد که این رویکرد، با تمرکز بر جنبههای شکلی و ظاهری پیشنهاد نائینی، به صورت سیستماتیک از «روح» و «هدف غایی» اندیشه او که همانا تضمین قطعی حاکمیت شریعت بود، غفلت میورزد و بدین ترتیب، از خود میراث نائینی، برای نفی هدف بنیادین نائینی بهره میبرد.
بخش اول: طرح دقیق ادعا؛ روایت سروش محلاتی از «شورای نگهبان نائینی»
برای ورود به یک تحلیل روششناختی، گام نخست، تقریر دقیق و منصفانه دیدگاه مورد نقد است. آقای سروش محلاتی در یادداشت خود، (متن این یادداشت تلگرامی در انتهای همین مقاله درج شده است) روایتی از هیئت نظارت در اندیشه میرزای نائینی ارائه میدهد که در تقابل کامل با ساختار و کارکرد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. ایشان استدلال میکند که مدل امروزی، نه وارث اندیشه مشروطهخواهانه نائینی، که در حقیقت، تحققیافتهی دیدگاه مردود شیخ فضلالله نوری است. این روایت، که تصویری حداقلی و کاملاً دموکراتیک از نظارت فقهی ترسیم میکند، بر چهار محور اصلی استوار است:
۱. نهادی برآمده از مرجعیت و مستقل از حکومت
نخستین ویژگی مدل نائینی در قرائت سروش محلاتی، منشأ مشروعیت و استقلال کامل آن از دستگاه حاکمه است. تأکید میشود که این هیئت، نه یک نهاد دولتی، که نهادی دینی و برآمده از قلب حوزه علمیه بوده است. مرجعیت شیعه به عنوان بالاترین نهاد دینی، تنها مرجع صالح برای معرفی فقهای ناظر بود و بدین ترتیب، این هیئت به حلقه وصل مستقیم میان مرجعیت و مجلس تبدیل میشد. چنانکه اشاره میشود:
«هیئت نظارت، یک نهاد دینیِ برخاسته از حوزه و کاملا مستقل از حکومت بود.»
در روایت سروش محلاتی از میرزای نائینی، این استقلال از حکومت به عنوان یک فضیلت و وجه تمایز اساسی معرفی شده و در مقابل، طرح شیخ فضلالله نوری به صورت ضمنی به تلاش برای تشکیل یک جمع حکومتی در تهران متهم میشود که فاقد این اتصال به مرجعیت بوده است: «اِنگار او میخواست بدون نظر حوزه و مراجع، در تهران جمعی به نام مجتهدان طراز این نقش را به عهده بگیرند!»
۲. نیازمندی به اعتبار مردمی از طریق انتخاب مجلس
دومین ستون استدلال سروش محلاتی، تأکید بر ضرورت کسب «اعتبار مردمی» برای این هیئت، علاوه بر اعتبار حوزوی آن است. این اعتبار مردمی، از طریق یک فرآیند انتخابی دموکراتیک توسط نمایندگان ملت تأمین میشد. این هیئت، صرفاً یک نهاد انتصابی از سوی مراجع نبود، بلکه انتخابی بود. فرآیند کار چنین بود که:
«مراجع بیست نفر مجتهد واجد شرایط را به مجلس معرفی میکردند و مجلس از میان آنها برای تعیین پنج نفر حق انتخاب داشت و از این جهت، فقهای معرفی شده از سوی مراجع، بدون گزینش و تایید نمایندگان مجلس اعتبار نداشتند و مجلس در تعیین فقها مسلوب الاختیار نبود.»
این مکانیسم، از دیدگاه این روایت، دو پیامد مهم داشت: اولاً، مجلس را به یک بازیگر فعال در تعیین سرنوشت هیئت نظارت تبدیل میکرد. ثانیاً، از مادامالعمر شدن عضویت فقها جلوگیری مینمود، زیرا
«مجلس میتوانست اجازه ندهد که یک مجتهد پنجاه سال در این منصب بماند!»
این ویژگی نیز به عنوان نقطه تقابل با دیدگاه شیخ فضلالله معرفی میشود که در نگاه او
«اساسا نظر نمایندگان مجلس ارزشی نداشت.»
۳. محدودیت وظایف به نظارت شرعیِ صِرف
محور سوم استدلال سروش محلاتی، بر تحدید قاطع حوزه اختیارات هیئت نظارت تأکید دارد. وظیفه این هیئت، کاملاً تخصصی و منحصر به یک امر بود: نظارت بر مصوبات مجلس از منظر انطباق با شرع. این هیئت حق هیچگونه دخالت یا نظارتی در سایر شئون مملکتی و اقدامات مجلس را نداشت. برای اثبات این ادعا، به نامه آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی استناد میشود که در آن به صراحت قید شده بود:
«تسویه و تعدیل امور مالیه و تطبیق دخل و خرج مملکت مطلقا خارج از این عنوان [وظیفه آقایان عظام عضو هیئت منتخب] است.»
این تحدید وظایف، هیئت نظارت را از یک نهاد قدرتمند سیاسی به یک بازوی کارشناسی و تخصصی در حوزه فقه تقلیل میدهد و مانع از تسلط آن بر تمام شئون قانونگذاری میشود.
۴. جایگاه درونی و غیرفرادستی؛ هیئتی «جزء مجلس»
شاید کلیدیترین و بنیادینترین محور روایت سروش محلاتی از تقابل میرزای نائینی و شیخ فضل الله نوری، تعریف جایگاه ساختاری هیئت نظارت است. در این دیدگاه، هیئت مجتهدین نه یک نهاد بیرونی، مستقل و مافوق مجلس، بلکه بخشی ارگانیک و درونی از خود قوه مقننه بوده است. آقای سروش محلاتی تصریح میکند:
«هیئت نظارت مجتهدین در مشروطه، جزء مجلس بود و نهادی برتر از مجلس نبود.»
این تقابل با دیدگاه شیخ فضلالله که به دنبال تأسیس نهادی «فوق مجلس» بود، به نقطه اوج خود میرسد. در این روایت، با استناد به کتاب «تنبیهالامه» نائینی، تلاش برای خارج کردن هیئت نظارت از مجلس به عنوان توطئهای برای «استحکام اساس استبداد» و «ابطال رسمیت» مجلس معرفی میشود. بر اساس این تفسیر، نائینی هرگز نمیپذیرفت که مصوبه مجلس توسط نهادی بیرون از آن لغو شود، بلکه مدل مورد نظر او هیئتی شبیه به یک «کمیسیون داخلی» بود که نظر کارشناسی خود را پیش از تصویب نهایی اعلام میکرد تا در فرآیند قانونگذاری لحاظ گردد. این نزاع تاریخی بر سر جایگاه هیئت، در نقل قولی از آیتالله طباطبایی خلاصه میشود:
«گفتگوی ما در یک کلمه بود که [ما میگوییم:] علمای طراز، جزو مجلس باشند. آنها میگویند: در خارج از مجلس باشند.»
بخش دوم: کالبدشکافی مغالطه اول؛ دوگانه کاذب «نائینی» در برابر «شیخ فضلالله»
نخستین و بنیادینترین خطای روششناختی در روایت ارائهشده، «سادهسازی یک مناظره تاریخی پیچیده» و تبدیل آن به یک «دوگانه کاذب خیر و شر» است. در این روایت، میرزای نائینی در نقش قهرمان مشروطهخواه و مدافع حقوق ملت، و شیخ فضلالله نوری در نقش ضدقهرمان مستبد و مخالف مجلس ظاهر میشود. این تصویرسازی کاریکاتورگونه، اگرچه برای رسیدن به یک نتیجه سیاسی امروزی کارآمد است، اما با واقعیات تاریخی و عمق دغدغههای هر دو فقیه فرسنگها فاصله دارد. برای آشکار ساختن این مغالطه، باید ابتدا تصویری منصفانه از موضع شیخ فضلالله نوری ترسیم کرد.
برخلاف آنچه توسط سروش محلاتی القا میشود، دغدغه اصلی و محوری شیخ فضلالله، نه دفاع از «استبداد» و سلطنت مطلقه، که وحشت از «نفوذ سکولاریسم غربی» در پوشش مشروطه بود. او که خود از پیشگامان نهضت عدالتخانه و از حامیان اولیه محدود کردن قدرت شاه بود، زمانی راه خود را جدا کرد که دریافت مشروطه در حال تبدیل شدن به ابزاری برای حاکمیت قوانین غربی و به حاشیه راندن شریعت است. دغدغه او، تحقق «مشروطه مشروعه» بود. او خود به صراحت میگوید:
«من والله با مشروطه مخالفت ندارم. با اشخاص بی دین و فرقه ضالّه و مضلّه مخالفم که میخواهند به اسلام لطمه وارد بیاورند.»
تاریخ پیدایش مشروطیت، ص ۱۳۹.
مخالفت او با مفاهیمی چون «حریت» و «مساوات»، نه مخالفت با آزادی و برابری، که مخالفت با تفسیر غربی و سکولار از این مفاهیم بود؛ تفسیری که آن را در تضاد مستقیم با احکام اسلام میدانست. او معتقد بود قانونگذاری بشری در برابر شریعت، بدعت و حرام است و از همین رو، به دنبال ایجاد یک سازوکار تضمینی برای حاکمیت شرع بود.
مخالفت او با مدل هیئت نظارت پیشنهادی نیز نه از سر «قدرتطلبی» و تلاش برای «استحکام استبداد»، که از سر «ترس از بیاثر بودن» آن در عمل نشأت میگرفت. او به درستی پیشبینی میکرد که اگر هیئت فقها صرفاً «جزء مجلس» باشد و مانند یک کمیسیون داخلی عمل کند، نظر کارشناسی آنها در نهایت «مغلوب اکثریت خواهد شدن» و هیچ تضمین قطعی برای جلوگیری از تصویب قوانین خلاف شرع وجود نخواهد داشت. به همین دلیل بود که او بر نهادی «فوق مجلس» اصرار میورزید؛ نهادی که از قدرت وتو و حاکمیت حقیقی برخوردار باشد.
با درک این موضع، اکنون میتوان به نقطه کلیدی بحث رسید: با وجود تمام تفاوتهای جدی در روش، هدف غایی هر دو فقیه — میرزای نائینی و شیخ فضلالله نوری — یک چیز بود: تضمین قطعی و غیرقابل خدشه حاکمیت شریعت بر قانون. میرزای نائینی، هدف از مشروطه را حفظ «بیضه اسلام» و انطباق قوانین با «احکام الهی و شرعی» میدانست:
از این جهت است که در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام را اهمّ جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شئون امامت مقرر فرمودهاند.
نمونه ای از حساسیت میرزای نائینی به انطباق قوانین با احکام الهی و شرعی: «حتی بیحجاب بیرون آمدن زنان و نحوذالک از آنچه به داستان استبداد و مشروطیت دولت از بحر اخضر بیربطتر است (و مسیحیان به واسطۀ منع مذهبی نداشتن از آن، چه دولتشان مثل روس مستبده باشد، یا مثل فرانسه و انگلیس شورویه، علی ای حال در ارتکابش بلامانعند) از لوازم و مقتضیات این حریت مظلومۀ مغصوبه شمردند!»
(تنبه الامه و تنزیه المله)
و شیخ فضلالله نیز به دنبال «مشروطه مشروعه» بود:
مشروطه باید مشروعه باشد.
این عبارات در لوایح، مکتوبات و رسالههای سیاسی شیخ فضلالله نوری، بهویژه در دوران تحصن حضرت عبدالعظیم (ع) و در نامههایی که به علما و مردم نوشته است، آمده است. عبارت «مشروطه باید مشروعه باشد» در تحلیلهای تاریخی متعددی، از جمله در بیانات نقل شده از آیتالله بهجت (ره) و همچنین در اسناد باقیمانده از آن دوران به عنوان موضع اصلی شیخ نوری ذکر شده است
اختلاف بر سر «چگونگی» تضمین این حاکمیت بود، نه «چیستی» آن.
اینجاست که مغالطه روششناختی جریان رقیب آشکار میشود. این جریان با تبدیل این «اختلاف در روش» به یک «تضاد در هدف»، تاریخ را برای رسیدن به یک نتیجه سیاسی امروزی تحریف میکند. با معرفی شیخ فضلالله به عنوان نماد یک نهاد نظارتی قدرتمند و مستبد، و نائینی به عنوان نماد یک نهاد مشورتی و دموکراتیک، راه برای این نتیجهگیری هموار میشود که شورای نگهبان امروزی، وارث اندیشه مطرود شیخ فضلالله است، نه اندیشه اصیل نائینی. این در حالی است که هر دو فقیه، در هدف بنیادین خود که همانا جلوگیری از تصویب قوانین غیراسلامی بود، کاملاً اشتراک نظر داشتند.
بخش سوم: کالبدشکافی مغالطه دوم سروش محلاتی؛ «گزینشگری هدفمند» از متن میرزای نائینی
اگر مغالطه اول، سادهسازی یک مناظره تاریخی پیچیده بود، مغالطه دوم، «گزینشگری هدفمند» از متن اصلی، یعنی کتاب «تنبیهالامه و تنزیهالمله»، برای ساختن روایتی ناقص و یکجانبه است. قرائت آقای سروش محلاتی، با تمرکز انحصاری بر جنبههای «شکلی» و «دموکراتیک» هیئت نظارت، به صورت سیستماتیک از نقل و تحلیل عباراتی که بر «قدرت، حجیت و لازمالاجرا بودن» نظر فقها تأکید دارند، پرهیز میکند. این روش، مانند نگریستن به تصویری است که نیمی از آن عامدانه بریده شده باشد.
بیتردید، جنبههایی که در روایت ایشان (میرزای نائینی) برجسته شده—مانند معرفی فقها از سوی مراجع و انتخاب نهایی توسط مجلس—در طرح نائینی وجود دارد. اما این تمام تصویر نیست. اینها صرفاً «فرآیند انتخاب» هیئت را توصیف میکنند، نه «میزان اختیارات» آن را. اینجاست که روش گزینشگری آشکار میشود. سروش محلاتی در حالی که بر جنبه انتخابی بودن هیئت تأکید فراوان می کند، به عباراتی که قدرت وتوی قطعی این هیئت را نشان میدهد، هیچ اشارهای نمی کند.
میرزای نائینی در فصل پنجم کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، شرایط معتبر در صحت و مشروعیت مداخله مبعوثان ملت را ذکر میکند و بر نقش محوری فقها در تنفیذ آراء تصریح دارد:
«… جز اذن مجتهد نافذالحکومه و اشتمال مجلس ملی به عضویت یک عده از مجتهدین عدول عالم به سیاسات برای تصحیح و تنفیذ آراء (چنانچه فصل دوم دستور اساسی کاملاً متضمن و بحمدالله تعالی در تمامیت هم فوق مأمول است) شرط دیگری معتبر نباشد»
همچنین ایشان در فصل چهارم کتاب در مقام دفع شبهات کسانی که دخالت منتخبین را بدون اذن مجتهد غصب مقام میدانستند، تأکید میکند که تمکن از تحدید استبداد (مشروطه) به انتخاب ملت وابسته است و برای رعایت احتیاط شرعی، این انتخاب باید به گونهای باشد که تصحیح و تنفیذ آراء صادره توسط مجتهدین عظام انجام پذیرد:
«… غایت آنچه مع التمکن، محض رعایت این جهت من باب الاحتیاط لازم الرعایه تواند بود وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبین است به اذن مجتهد نافذالحکومه و یا اشتمال هیئت مبعوثان به طور اطراد و رسمیت بر عدهای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره چنانچه فصل دوم دستور اساسی متضمن است»
بر همین اساس رهبر انقلاب در تحلیل خود از اندیشه نائینی، به این نکته کلیدی اشاره میکنند که از منظر او، قانونگذاری مجلس:
«…اعتبار ندارد، مادامی که مورد تأیید علمای برجستهی دینی قرار نگیرد.»
(سخنرانی رهبری در دیدار با دست اندرکاران کنگره میرزای نائینی)
این گزاره به تنهایی کافی است تا تصویر یک «کمیسیون داخلی مشورتی» را فرو بریزد. «عدم اعتبار»، یک مفهوم حقوقی قاطع است و به معنای آن است که تأیید هیئت فقها، شرط لازم برای حیات و نفوذ یک قانون است، نه صرفاً یک توصیه.
خود میرزای نائینی در «تنبیهالامه»، این قدرت را با واژگانی حقوقیتر و قدرتمندتر بیان میکند. او مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس را مشروط بر حضور فقها برای «تصحیح و تنفیذ» آراء میداند:
۱. در بحث مشروعیت نظارت هیئت منتخب (مقدمه): نائینی بیان میکند که مشروعیت مداخله مبعوثان ملت بنا بر اصول مذهب امامیه، به «اشتمال هیأت منتخبه بر عدهای از مجتهدین عدول… و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است»
2. در ذکر شرایط صحت و مشروعیت دخالت مبعوثان (فصل پنجم): وی تصریح میکند که مجلس شورای ملی باید به عضویت «یک عده از مجتهدین عدول عالم به سیاسات برای تصحیح و تنفیذ آراء» مجهز باشد
3. در بحث لزوم رعایت احتیاط شرعی (فصل چهارم): او بر لزوم «اشتمال هیئت مبعوثان به طور اطراد و رسمیت بر عدهای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره چنانچه فصل دوم دستور اساسی متضمن است» تأکید میورزد
واژه «تنفیذ» در ادبیات فقهی و حقوقی به معنای «اعتبار بخشیدن» و «لازمالاجرا کردن» است، نه یک مشورت ساده. این زبان، زبان یک نهاد قدرتمند است که رأی آن، سرنوشت نهایی یک مصوبه را تعیین میکند.
نائینی در عبارتی دیگر، این قدرت را با صراحت بیشتری تبیین کرده و بر «مطاعیت و حاکمیت امضاء و رد» هیئت مجتهدین تأکید میکند:
در کتاب «تنبیهالامه و تنزیهالمله»، میرزای نائینی عبارت «مطاعیت و حاکمیت امضاء و رد» را در فصلی که به دفع وساوس و شبهات القائیه مخالفان مشروطه میپردازد، به کار برده است.
این عبارت برای تأکید بر اقتدار نهایی هیئت مجتهدین عدول در تأیید یا رد قوانین مجلس (نظارت) استفاده شده و در پاسخ به کسانی مطرح میشود که بحث «عدم عضویت و خارجالمجلس بودن هیئت نظار» را برای تضعیف مجلس پیش کشیده بودند.
نائینی در نقد این مغالطات که با غرض «استحکام اساس استبداد» و «کاشتن تخم فتنه و فساد» و «اخراج مجلس شورای ملی از تمامیت و ابطال رسمیتش» مطرح شده بود، چنین میگوید:
«… و با صراحت فصل دایر به نظارت در مطاعیت و حاکمیت امضاء و رد هیئت مجتهدین نسبت به مخالفت و موافقت مواد قانونیه معنونه در مجلس با شرعیات و بداهت اجنبی و متأخر بودن اکثریت آراء از این مطلب، معهذا به طمع فریب دادن و همدست نمودن سادهلوحان با خود شبهه واهیه آنکه با عضویت هیئت مجتهدین تصدیقشان در مخالفت و عدم مخالفت با شرعیات، مغلوب اکثریت خواهد شدن را القاء…»
این جمله نشان میدهد که نائینی، «مطاعیت و حاکمیت امضاء و رد» را، نتیجهی صریح فصلی میداند که به نظارت فقها (اصل دوم متمم قانون اساسی) اختصاص دارد و این حاکمیت، با غلبهی اکثریت آراء در داخل مجلس مبعوثان، تضعیف نخواهد شد
واژگان «مطاعیت» (یعنی لزوم اطاعت از نظر آنها) و «حاکمیت» (یعنی سیطره و برتری رأی آنها)، هیچ جایی برای تفسیر این هیئت به عنوان یک نهاد همسطح و داخلی باقی نمیگذارد. این زبان، زبان یک نهاد مشورتی نیست؛ زبان یک مرجع نهایی و فصلالخطاب در حوزه تطبیق قوانین با شرع است.
بنابراین، قرائت ارائهشده توسط آقای سروش محلاتی، محصول یک گزینش هدفمند است. این قرائت، با تمرکز بر «فرآیند دموکراتیک انتخاب فقها»، به صورت عامدانه «اختیارات قاطع فقهی» آنان را نادیده میگیرد. این روش، تصویری ناقص و تحریفشده از اندیشه نائینی ارائه میدهد که در آن، قدرت تضمینی و وتویی هیئت نظارت، به یک نقش مشورتی و کماثر تقلیل یافته است. حتی افزودن معیارهایی چون «آگاهی به مقتضیات زمان» و «قبول عامه» در ویرایش دوم این یادداشت نیز، این مغالطه بنیادین را برطرف نمیکند. این معیارها صرفاً به «صلاحیت افراد» منتخب میپردازند، اما مشکل اصلی را که «حدود اختیارات» و «جایگاه ساختاری» آن هیئت است، مسکوت میگذارند. تمرکز بر اینکه «چه کسی» انتخاب میشود، در حالی که «قدرت تضمینی» برای نظر او وجود نداشته باشد، همچنان مصداق چسبیدن به ظاهر و قربانی کردن هدف غایی نائینی است. این دقیقاً همان نقطهای است که در آن، از متن نائینی برای نفی جوهر اندیشه او استفاده میشود.
بخش چهارم: ضربه نهایی؛ خیانت به «روح» نائینی با چسبیدن به «جسم» پیشنهاد او
کالبدشکافیهای پیشین، مغالطههای تاریخی و روششناختی در قرائت مدعیان نواندیشی خصوصا حجه الاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتی را آشکار ساخت. اما اکنون باید به هسته اصلی بحث و عمیقترین سطح تحلیل وارد شویم: نقد از منظر «هدف غایی». در این بخش استدلال خواهیم کرد که روایت آقای سروش محلاتی، حتی اگر از نظر شکلی و ظاهری دقیق باشد، به «روح» و جوهر اصلی اندیشه میرزای نائینی خیانت میکند. این یک مغالطه «صورتگرایی» است؛ چسبیدن به «جسم» یک پیشنهاد و قربانی کردن «روح» آن.
برای اثبات این مدعا، باید به این پرسش بنیادین پاسخ دهیم: روح، جوهر غایی، و علت وجودی طرح «هیئت نظارت» در اندیشه میرزای نائینی چه بود؟
پاسخ با بررسی کتاب «تنبیهالامه» و دغدغههای آن عصر، کاملاً روشن است: ایجاد یک «تضمین قطعی و غیرقابل خدشه» برای حاکمیت شریعت بر قانون:
«…و با صراحت فصل دایر به نظارت در مطاعیت و حاکمیت امضاء و رد هیئت مجتهدین نسبت به مخالفت و موافقت مواد قانونیه معنونه در مجلس با شرعیات و بداهت اجنبی و متأخر بودن اکثریت آراء از این مطلب…»
«… اشتمال هیأت منتخبه بر عدهای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است…»
«…در صحت و مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحدید مذکور و استقصاء جمیع مصالح لازمۀ نوعیه جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه شرط دیگری معتبر نخواهد بود…»
نائینی و دیگر علمای مشروطهخواه، در پی یک توصیه اخلاقی یا یک کمیسیون مشورتی نبودند. آنها به دنبال یک سازوکار حقوقی و ساختاری بودند که به صورت قطعی و نهایی، از تصویب هر قانونی که حتی شائبه مغایرت با اسلام را دارد، جلوگیری کند. هدف، نه «اظهار نظر»، که «تضمین اجرا» بود.
اکنون با این معیار بنیادین — یعنی «تأمین تضمین قطعی» — دو مدل را مقایسه میکنیم:
۱. مدل پیشنهادی در قرائت سروش محلاتی:
این مدل، هیئت نظارت را به یک «کمیسیون داخلی» در دل مجلس تقلیل میدهد. در یک فرآیند قانونگذاری واقعی، نظر یک کمیسیون داخلی چیست؟ صرفاً یک گزارش کارشناسی است که در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته میشود. حال تصور کنید مجلسی که اکثریت نمایندگان آن را افراد سکولار، غربزده یا حتی ضد دین تشکیل دادهاند. اگر هیئت پنج نفره فقها رأی به حرمت یک مصوبه بدهند، اما اکثریت مجلس رأی مخالف دهند، چه اتفاقی میافتد؟ نظر هیئت، به سادگی وتو شده و مصوبه خلاف شرع به قانون تبدیل میشود.
اکنون میپرسیم: آیا این مدل، یک «تضمین قطعی» برای حاکمیت شریعت فراهم میکند؟ پاسخ، با قاطعیت، خیر است. این مدل، نظارت فقهی را به یک امر شکننده، وابسته به رأی اکثریت و در نهایت، بیاثر تبدیل میکند.
۲. مدل جمهوری اسلامی (شورای نگهبان):
این مدل، نهادی مستقل و تخصصی را «خارج» و «فرادست» مجلس تعریف میکند که وظیفه آن، تطبیق نهایی مصوبات با شرع و قانون اساسی است. در این ساختار، اگر شورای نگهبان مصوبهای را خلاف شرع تشخیص دهد، آن مصوبه به هیچ وجه به قانون تبدیل نمیشود و برای اصلاح به مجلس بازگردانده میشود. رأی این نهاد، رأی نهایی و فصلالخطاب است.
اکنون میپرسیم: آیا این مدل، یک «تضمین قطعی» برای حاکمیت شریعت فراهم میکند؟ پاسخ، با وضوح کامل، آری است.
اینجاست که عمق مغالطه آشکار میشود. قرائت آقای سروش محلاتی، با تمرکز وسواسگونه بر «جسم» و ظاهر پیشنهاد نائینی (یعنی جایگاه داخلی آن در مجلس)، به صورت کامل «روح» و هدف اصلی آن را که همانا ایجاد یک ضمانت اجرایی قطعی بود، از بین میبرد. در مقابل، شورای نگهبان، اگرچه در «جسم» و ساختار با پیشنهاد اولیه نائینی متفاوت است، اما در «روح» و کارکرد، به مراتب به هدف غایی او وفادارتر است، زیرا دقیقاً همان «تضمین قطعی» را محقق میسازد. در نهایت، این قرائت گزینشی، مصداق بارز خیانت به روح یک اندیشه با چنگ زدن به کالبد بیجان آن است.
نتیجهگیری قاطع: مدل پیشنهادی آقای سروش محلاتی، اگرچه در «شکل و ظاهر» به پیشنهاد اولیه نائینی شبیهتر است، اما در «روح و کارکرد»، به هدف اصلی نائینی خیانت میکند. در مقابل، شورای نگهبان، اگرچه در «شکل» متفاوت است، اما در «روح و هدف غایی»، بسیار به اندیشه نائینی نزدیکتر است، زیرا همان «تضمین قطعی» را فراهم میآورد.
نتیجهگیری: مهندسی تاریخ برای نقد امروز
کالبدشکافی ارائهشده در این نوشتار، به وضوح نشان میدهد که قرائت آقای سروش محلاتی از اندیشه میرزای نائینی، یک تحلیل تاریخی بیطرفانه و جامع نیست، بلکه یک «پروژه سیاسی» است که با استفاده هوشمندانه از روشهای مغالطهآمیز، از یک چهره کلیدی تاریخ برای شالودهشکنی یک نهاد بنیادین امروزی بهره میبرد. این پروژه، بر سه ستون روششناختی استوار است:
نخست، ایجاد یک دوگانه کاذب میان میرزای نائینی و شیخ فضلالله نوری که در آن، یک مناظره پیچیده تاریخی به یک تقابل سادهانگارانه خیر و شر تقلیل داده میشود. دوم، روش «گزینشگری هدفمند» که با تمرکز بر جنبههای شکلی و دموکراتیک هیئت نظارت در اندیشه نائینی، به صورت سیستماتیک از قدرت، حجیت و لازمالاجرا بودن نظر فقها چشمپوشی میکند. و سوم و مهمتر از همه، مغالطه «صورتگرایی» که با چسبیدن به «جسم» و ظاهر پیشنهاد نائینی، «روح» و هدف غایی آن را که همانا ایجاد یک «تضمین قطعی» برای حاکمیت شریعت بود، به کلی قربانی میکند.
مجموع این روشها، یک هدف را دنبال میکند: بازسازی تصویری از تاریخ که در آن، شورای نگهبان جمهوری اسلامی نه وارث اندیشه پیشرو نائینی، که ادامهدهنده راه مطرود شیخ فضلالله معرفی شود. این فرآیند، نمونهای کلاسیک از «مهندسی تاریخ فکر» است.
در نهایت، این نوع مواجهه با میراث گذشتگان، یکی از روشهای اصلی و پیچیده «پروژه ساخت آنتی تز انقلاب» است. در این پروژه، مؤثرترین ابزار، نه حمله مستقیم، که بازتعریف و مصادره چهرهها و متون بنیادین است؛ روشی که در آن، از میرا-ث فکری یک متفکر برای نفی و تهیسازی اهداف بنیادین همان میراث استفاده میشود. این نبرد بر سر تفسیر، در واقع، نبردی بر سر هویت و آینده است.
پیوست: متن پست منتشر شده در کانال تلگرامی سروش محلاتی
🖍شورایِ نگهبانِ علامه نائینی
🗓یک برگ ناخوانده از دفتر اندیشه نائینی
در نهضت مشروطه، علما توافق کردند که هیئتی از مجتهدین بر مصوبات مجلس شوری نظارت نموده و نظرشان در عدم اعتبار مصوبات خلاف شرع معتبر باشد.
با این همه دو نگاه متفاوت به این هیئت وجود داشت: یک نگاه در پیشنویس شیخ فضل الله نوری از اصل دوم متمم است و یک نگاه در نقد آن که میرزا حسین نائینی ارائه نموده و بر مبنای آن اصل دوم متمم به تصویب رسیده است. یک نگاه میخواهد با این هیئت، مجلس شورا را در مشت خود گرفته و نظام مشروطه و نقش مردم را از میان برداشته و ماکتی از مشروطه را جایگزین کند و نگاه دیگر میخواهد به این هیئت در چارچوب مشروطه و با حفظ هویت آن، جا دهد.
با تامل در اختلافاتی که درباره جایگاه این هیئت بین گروه مشروطه خواه مانند آیت الله نائینی و گروه مخالف مانند آیت الله شیخ فضل الله نوری وجود داشت، میتوان این دو برخوردِ متفاوت را ارزیابی نمود. آنچه با تلاش علمای مشروطه خواه به تصویب رسید و رسمیت یافت و از سوی نائینی مورد حمایت قرار گرفت، دارای این خصوصیات بود:
۱. چون داوری فقهی درباره قوانین، امری کاملا تخصصی و در قلمرو فقاهت قرار دارد از این رو، مجتهدین ناظر، از سوی مراجع تقلید معرفی میشدند و فقط مرجعیت شیعه در عراق یا ایران از چنین حقی برخوردار بود. مثلا در دوره پنجم این هیئت از سوی حضرات آیات سیدابوالحسن اصفهانی و نائینی از نجف و شیخ عبدالکریم حائری از قم معرفی گردید از این هیئت، حلقه وصل مرجعیت و مجلس بود. بر این اساس، هیئت نظارت، یک نهاد دینیِ برخاسته از حوزه و کاملا مستقل از حکومت بود. در پیشنهاد شیخ فضل الله، این نکته وجود نداشت و اِنگار او میخواست بدون نظر حوزه و مراجع، در تهران جمعی به نام مجتهدان طراز این نقش را به عهده بگیرند!
۲. هیئت مجتهدین ناظر، صرفا منتخب حوزه علمیه نبود بلکه پس از معرفی سوی مراجع تقلید، از سوی نمایندگان مجلس، تعیین میشدند. شیوه این معرفی و تعیین چنان بود که مراجع بیست نفر مجتهد واجد شرایط را به مجلس معرفی میکردند و مجلس از میان آنها برای تعیین پنج نفر حق انتخاب داشت و از این جهت، فقهای معرفی شده از سوی مراجع، بدون گزینش و تایید نمایندگان مجلس اعتبار نداشتند و مجلس در تعیین فقها مسلوب الاختیار نبود. و چون در هر دوره مجلس انتخاب تجدید میشد لذا مجلس میتوانست اجازه ندهد که یک مجتهد پنجاه سال در این منصب بماند! در حقیقت این هیئت علاوه بر اعتبار حوزوی، از اعتبار مردمی نیز برخوردار و مجلس در تعیین هر یک از آنها و مدت زمان عضویتشان کاملا موثر بود. در متن پیشنهادی شیخ فضل الله، این نکته نیز نادیده گرفته شده بود و البته در نگاه او اساسا نظر نمایندگان مجلس ارزشی نداشت.
۳. هیئت مجتهدان چون بر مصوبات مجلس از نظر انطباق با شرع نظارت داشت، از این رو نمیتوانست در اقدامات دیگر مجلس دخالت یا نظارت داشته باشد. لذا آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی در نامه ای که به مجلس شوری در تایید اصل دوم متمم نوشته اند تصریح کردند که حساب دخل و خرج مملکت خارج از مسئولیت این هیئت است: تسویه و تعدیل امور مالیه و تطبیق دخل و خرج مملکت مطلقا خارج از این عنوان [وظیفه آقایان عظام عضو هیئت منتخب] است.
۴. هیئت نظارت مجتهدین در مشروطه، جزء مجلس بود و نهادی برتر از مجلس نبود. ولی شیخ فضل الله نوری اصرار داشت که نهادی فوق مجلس تاسیس کرده و فقها را در آن گماشته و مسلط بر مجلس قرار دهد، در مقابل میرزای نائینی به مخالفت برخاسته و آن را موجب تنزل جایگاه مجلس میدانست. نائینی در تنبیه الامه بشدت طرح شیخ فضل الله را مورد انتقاد قرار میدهد و آن نظر را در جهت استحکام استبداد میشمارد:
گاهی به غرض استحکام اساس استبداد خود و کاشتن تخم فتنه و فساد …. برای اخراج مجلس شورای ملی از تمامیت و ابطال رسمیت داستان عدم عضویت و خارج المجلس بودن هیئت نظار را به میان آوردیم .. (تنبیه الامه ص ۱۱۹)
نائینی نمیخواست مجلس شورای ملی از جایگاه بی بدیل خود در نظام مشروطیت تنزل کند و هیئت مجتهدان جدای از آن و مافوق آن قرار گیرد و گفته شود که مصوبه مجلس شورای ملی توسط نهادی بیرون از آن لغو گردیده است! بلکه در طرح او پیش از نهایی شدن هر قانون در مجلس، این هیئت بمثابه یک کمیسیون داخلی نظر خود را اعلام نموده و آن نظر، در هنگام تصویب در مجلس رعایت میگردد.
شیخ فضل الله که میخواست هیئت فقها بیرون مجلس و بر فراز آن قرار گیرد، به اعتراض برخاست و از تهران کوچ کرده و در حضرت عبدالعظیم سه ماه تحصن نمود و به همین دلیل در تلگرام به علمای نجف، اصل دوم متمم قانون اساسی را مردود اعلام کرد.
پس از تحصن شیخ بود که آیت الله طباطبایی در مجلس گفت: ” گفتگوی ما در یک کلمه بود که [ما میگوییم:] علمای طراز، جزو مجلس باشند. آنها میگویند: در خارج از مجلس باشند”.
@mohammadsorooshmahallati
🖍شورایِ نگهبانِ علامه نائینی
🗓یک برگ ناخوانده از دفتر اندیشه نائینی
ویرایش دوم
در نهضت مشروطه، علما توافق کردند که هیئتی از مجتهدین بر مصوبات مجلس شوری نظارت نموده و نظرشان در عدم اعتبار مصوبات خلاف شرع معتبر باشد.
با این همه دو نگاه به این هیئت وجود داشت: یک نگاه در پیشنویس شیخ فضل الله نوری از اصل دوم متمم است و یک نگاه در نقد آن که میرزا حسین نائینی ارائه نموده و بر مبنای آن اصل دوم متمم به تصویب رسیده است. یک نگاه میخواهد با این هیئت، مجلس شورا را در اختیار داشته و نظام مشروطه و نقش مردم را از میان برداشته و ماکتی از مشروطه را جایگزین کند و نگاه دیگر میخواهد به این هیئت در چارچوب مشروطه و با حفظ هویت آن، جا دهد.
با تامل در اختلافاتی که درباره جایگاه این هیئت بین گروه مشروطه خواه مانند آیت الله نائینی و گروه مخالف مانند آیت الله شیخ فضل الله نوری وجود داشت، میتوان این دو برخوردِ متفاوت را ارزیابی نمود. آنچه با تلاش علمای مشروطه خواه به تصویب رسید و از سوی نائینی مورد حمایت قرار گرفت، دارای این خصوصیات بود:
۱. داوری فقهی درباره قوانین، امری کاملا تخصصی بوده ، از این رو، مجتهدین ناظر، از سوی مراجع تقلید معرفی میشدند و فقط مرجعیت شیعه از چنین حقی برخوردار بود. مثلا در دوره پنجم این هیئت از سوی حضرات آیات سیدابوالحسن اصفهانی و نائینی از نجف و شیخ عبدالکریم حائری از قم معرفی گردید از این هیئت، حلقه وصل مرجعیت و مجلس بود. بر این اساس، هیئت، یک نهاد دینیِ برخاسته از حوزه و کاملا مستقل از حکومت بود. در پیشنهاد شیخ فضل الله، این نکته وجود نداشت و اِنگار او میخواست بدون نظر حوزه و مراجع، در تهران جمعی به نام مجتهدان طراز این نقش را به عهده بگیرند!
۲. هیئت مجتهدین ناظر، بلکه پس از معرفی سوی مراجع تقلید، از سوی نمایندگان مجلس، تعیین میشدند. شیوه این معرفی و تعیین چنان بود که مراجع بیست نفر مجتهد واجد شرایط را به مجلس معرفی میکردند و مجلس از میان آنها برای تعیین پنج نفر حق انتخاب داشت و از این جهت، فقهای معرفی شده از سوی مراجع، بدون تایید نمایندگان مجلس اعتبار نداشتند و مجلس در تعیین فقها مسلوب الاختیار نبود. و چون در هر دوره مجلس انتخاب تجدید میشد لذا مجلس میتوانست اجازه ندهد که یک مجتهد پنجاه سال در این منصب بماند! در حقیقت این هیئت، از اعتبار مردمی نیز برخوردار و مجلس در تعیین هر یک از آنها و مدت زمان عضویتشان کاملا موثر بود. در متن پیشنهادی شیخ فضل الله، این نکته نیز نادیده گرفته شده بود و البته در نگاه او اساسا نظر نمایندگان مجلس ارزشی نداشت.
۳ . مجتهدان مورد نظر متمم قانون اساسی میبایست شرط آگاهی به مقتضیات زمان را داشته باشند و بالاتر از آن را آخوند خراسانی اعلام کرد که دارای “بی غرضی عند العموم و صاحب قبول عامه ” باشند، در حالی که شیخ فضل الله فراتر از اجتهاد به چنین شرایط سختی فکر نمیکرد و برای حضور مجتهدان در عرصه قدرت ، اعتنایی به این شرایط نداشت!
۴. هیئت مجتهدان چون بر مصوبات مجلس از نظر انطباق با شرع نظارت داشت، از این رو نمیتوانست در اقدامات دیگر مجلس داشته باشد. لذا آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی در نامه مجلس در تایید اصل دوم متمم تصریح کردند که حساب دخل و خرج مملکت خارج از مسئولیت این هیئت است: تسویه و تعدیل امور مالیه و تطبیق دخل و خرج مملکت مطلقا خارج از این عنوان [وظیفه آقایان عظام عضو هیئت منتخب] است.
۵ . هیئت نظارت مجتهدین ، جزء مجلس بود و نهادی برتر از مجلس نبود. ولی شیخ فضل الله نوری اصرار داشت که نهادی فوق مجلس تاسیس کرده و فقها مسلط بر مجلس قرار دهد، در مقابل میرزای نائینی به مخالفت برخاسته و آن را موجب تنزل جایگاه مجلس میدانست. نائینی طرح شیخ فضل الله را در جهت استحکام استبداد میشمارد:
گاهی به غرض استحکام اساس استبداد خود و کاشتن تخم فتنه و فساد …. برای اخراج مجلس شورای ملی از تمامیت و ابطال رسمیت داستان عدم عضویت و خارج المجلس بودن هیئت نظار را به میان آوردیم .. (تنبیه الامه ص ۱۱۹)
نائینی نمیخواست مجلس شورای ملی از جایگاه بی بدیل خود در نظام مشروطیت تنزل کند و هیئت مجتهدان مافوق آن قرار گیرد و گفته شود که مصوبه مجلس شورای ملی توسط نهادی بیرون از آن لغو گردیده است! بلکه در طرح او پیش از نهایی شدن هر قانون در مجلس، این هیئت بمثابه یک کمیسیون داخلی نظر خود را اعلام نموده و آن نظر، در هنگام تصویب در مجلس رعایت میگردد.
شیخ فضل الله در مخالفت به اعتراض برخاست و از تهران کوچ کرده و در حضرت عبدالعظیم سه ماه تحصن نمود و به همین دلیل در تلگرام به علمای نجف، اصل دوم متمم قانون اساسی را مردود اعلام کرد.
پس از تحصن شیخ بود که آیت الله طباطبایی در مجلس گفت: ” گفتگوی ما در یک کلمه بود که [ما میگوییم:] علمای طراز، جزو مجلس باشند. آنها میگویند: در خارج از مجلس باشند”.
