خلاصه
این منبع به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و ریشه‌های فکری و اجرایی این سند مهم را تبیین می‌کند. متن با اشاره به آرمان‌های مردم مسلمان ایران و نقش شهید بهشتی در تدوین آن آغاز می‌شود و سپس به تشریح ویژگی‌های نظام سیاسی پیشنهادی، به‌ویژه مفهوم «جمهوری اسلامی» در برابر سایر اشکال حکومتی می‌پردازد. مبانی اسلام و قرآن به عنوان ستون فقرات این قانون برجسته شده و بر مفاهیمی چون ولایت امت و امامت، عدالت الهی و نقش مردم در تعیین سرنوشتشان تاکید فراوان می‌شود. بخش‌های بعدی به تفصیل اصول مختلف قانون اساسی، از جمله حقوق و آزادی‌های فردی، ساختار قوا (مقننه، مجریه، قضائیه)، اقتصاد و فرهنگ، و نیز شرایط رهبری و مسئولان را بیان کرده و هدف نهایی آن برقراری جامعه‌ای بر پایه تقوا، عدالت و کرامت انسانی است.
خلاصه مفصل
کتاب “مبانی نظری قانون اساسی” مجموعه‌ای از گفتارهای شهید آیت‌الله دکتر سید محمّد حسینی بهشتی است که به بررسی چارچچوب‌های فکری و اصول بنیادین حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. این اثر توسط بنیاد نشر اندیشه‌ها و آثار ایشان تنظیم و منتشر شده است.
۱. پیشگفتار و زمینه‌های انقلاب و قانون اساسی:
- انقلاب اسلامی ایران، پدیده‌ای شگفت‌انگیز: دکتر بهشتی انقلاب ایران را یک “نهضت مردمی شگفت‌انگیز” توصیف می‌کند که بدون تکیه بر خشونت و قهر، در برابر حکومتی ستمگر به پیروزی رسید.
- نهادینه سازی آرمان‌ها: پس از پیروزی، انقلاب به سرعت به سمت نهادینه کردن اهداف خود حرکت کرد و با برگزاری یک همه‌پرسی در مورد شکل نظام جدید و سپس انتخاب خبرگان برای تدوین قانون اساسی، زمینه را برای استقرار یک نظام شایسته فراهم آورد.
- تجسم آرمان‌های مردم: قانون اساسی به عنوان بیانیه‌ای از انقلاب اسلامی، تجسم‌بخش آرمان‌ها و ارزش‌هایی است که مردم مسلمان ایران در پی تحقق آنها بوده‌اند. تدوین‌کنندگان آن، گروهی از نردم از جمله مجاهدان و روشنفکران دینی بودند که سال‌ها درباره نظام آرمانی خود بحث و مطالعه کرده بودند.
- ساختار کتاب: این کتاب شامل چهار بخش اصلی است: نخستین گفتگوی تلویزیونی ایشان درباره همه‌پرسی جمهوری اسلامی (فروردین ۱۳۵۸)، گفتار “نظام سیاسی در قانون اساسی” (آذر ۱۳۵۸)، گفتار “پیرامون قانون اساسی” (تابستان ۱۳۵۸ در مشهد)، و گفتگوی مطبوعاتی درباره قانون اساسی (تیر ۱۳۵۸). دو پیوست نیز شامل خطبه ۲۷ نهج البلاغه و متن کامل قانون اساسی (مصوب ۱۳۵۸ با تغییرات ۱۳۶۸) در انتهای کتاب آمده است.
۲. مبانی انواع حکومت و انطباق با اسلام: دکتر بهشتی برای توضیح نظام سیاسی در قانون اساسی، ابتدا به بررسی انواع حکومت‌ها در تاریخ بشر می‌پردازد:
- حکومت فردی (منارشی/سلطنت/شاهنشاهی): حکومتی که یک فرد با اتکا به زور، وراثت، یا تحمیل قدرت، زمام امور را در دست می‌گیرد.
- حکومت گروهی:
- آریستوکراسی (حکومت برگزیدگان): گروهی از افراد ممتاز و برجسته جامعه (از نظر فکری، روحی، یا اخلاقی) به دلیل داشتن امتیازات خاص، حکومت می‌کنند.
- الیگارشی (حکومت ثروتمندان): گروهی به دلیل ثروت و قدرت اقتصادی، زمام امور را در دست می‌گیرند.
- حکومت برآمده از مردم (جمهوری/رپوبلیکا/دموکراسی): نوعی حکومت که زمامدار آن قدرت خود را از حمایت و انتخاب عموم مردم می‌گیرد.
- انطباق با اسلام: دکتر بهشتی تصریح می‌کند که از میان این انواع، حکومت جمهوری با مبانی اسلام در زمینه زمامداری سازگارتر است.
- نفی استکبار و تحمیل: اسلام هرگونه تحمیل قدرت بر مردم، خلاف اراده و انتخاب آنها را مردود می‌داند. قرآن به شدت با استکبار (برتری‌جویی و خود بزرگ‌بینی) و ظلم مخالف است. این تفکر ماکیاولیستی که هدف وسیله را توجیه می‌کند، مغایر با ارزش‌های اسلامی است.
۳. مفهوم “جمهوری” در چارچوب اسلامی:
- ریشه لغوی: واژه “جمهوری” معادل “رِپوبلیکا” است که از ریشه عربی “جُمهور” به معنای توده مردم، قسمت عمده و اکثریت گرفته شده است.
- تعریف جمهوری: در جمهوری، رئیس کشور توسط مردم برای مدتی معین و نه از طریق وراثت انتخاب می‌شود.
- دو شرط اساسی جمهوری اسلامی:
- آرای مردم: حاکم باید قدرت و سِمَت خود را از آرای مردم بگیرد و مورد حمایت و پذیرش آنها باشد. هیچ کس حق ندارد ولایت و قدرت خود را بر مردم تحمیل کند.
- تعهد به تعالیم اسلام: نظام و حکومت باید متعهد به اداره مملکت بر اساس تعالیم و مقررات اسلامی باشد.
۴. نظام “امت و امامت”: نام راستین جمهوری اسلامی:
- دکتر بهشتی “نظام امت و امامت” را مناسب‌ترین نام و برداشت راستین تشیع از یک نظام سیاسی اسلامی می‌داند که با هیچ یک از مقولات سیاسی رایج در دنیا قابل تطبیق نیست.
- امامت: بر اساس اصول عملی و اعتقادی اسلام (کتاب و سنت)، امامت یک تعیین و انتصاب الهی است (در مورد پیامبران و امامان معصوم). اما در عصر غیبت، امامت یک انتخاب یا شناخت آگاهانه و پذیرفتنی است، نه تحمیلی.
- امت: در این نظام، مسئولیت اصلی بر دوش مردم (“ناس” و “امت”) است که بر محور مکتب اسلام جمع می‌شوند. امت باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشد.
- حقوق متقابل: امام علی (ع) در خطبه ۲۷ نهج البلاغه به حقوق متقابل امام بر امت و امت بر امام اشاره می‌کند، که نشانگر مسئولیت متعهدانه دوطرف است.
۵. روند تدوین قانون اساسی و مجلس خبرگان:
- چالش‌های مجلس مؤسسان: دکتر بهشتی توضیح می‌دهد که تشکیل یک مجلس مؤسسان بزرگ (۳۰۰ تا ۶۰۰ نفر) برای تدوین قانون اساسی مشکلات متعددی دارد:
- نمایندگان منتخب مردم ممکن است در همه زمینه‌ها (حقوقی، اقتصادی، جامعه‌شناسی، اسلامی) متخصص نباشند.
- بحث و بررسی تک‌تک مواد در چنین مجلسی زمان‌بر خواهد بود (ممکن است یک تا دو سال طول بکشد).
- متون مصوب ممکن است به دلیل تلاش برای کسب اکثریت آرا، فاقد انسجام و یکپارچگی کافی باشند و به یک “آلیاژ” تبدیل شوند.
- راهکار جایگزین (پیشنهادی امام خمینی): به دلیل این مشکلات و نیاز به سرعت، رهبری انقلاب راهکاری جایگزین را انتخاب کرد:
- یک گروه بسیار محدود و متخصص از رشته‌های مختلف (اسلامی، حقوقی، اقتصادی، جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی) متن منسجمی را برای قانون اساسی آماده کردند.
- این متن توسط اساتید حوزه علمیه، مراجع تقلید، و شورای انقلاب بررسی و تکمیل شد.
- سپس یک مجلس خبرگان (حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر) از میان متخصصان مورد اعتماد مردم انتخاب شد تا این طرح را در مدت زمان کوتاه‌تری بررسی و نهایی کند.
- در نهایت، متن نهایی قانون اساسی در یک همه‌پرسی (رفراندوم) به رأی مستقیم مردم گذاشته شد تا با پاسخ “آری” یا “نه” تأیید شود.
- نفی “حق وتو” برای رهبری: دکتر بهشتی تأکید می‌کند که رهبری و شورای نگهبان در این فرآیند حق وتو بر انتخاب مستقیم مردم را ندارند. نقش آنها تأیید صلاحیت نامزدها بر اساس شرایط از پیش تعیین‌شده است، نه رد آرای مردم.
۶. زیربناهای فکری قانون اساسی:
- زیربنای اول: نظام اسلامی مردمی و ایدئولوژیک:
- نظام اجتماعی جدید ایران، نظامی اسلامی است که مردم آن را با انتخاب خود برگزیده‌اند.
- این نظام ایدئولوژیک (متعهد به اسلام) و مردمی (ناسیونالیستی و اومانیستی نیست، بلکه انسان‌دوست اسلامی است) است.
- تمام مفاهیم “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” در شعارهای مردم نهفته است. قدرت از نیروی مردم سرچشمه می‌گیرد و در خدمت همه مردم است.
- زیربنای دوم: محیط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی برای رشد انسان به سوی خدا:
- نظام باید محیطی فراهم کند تا انسان بتواند در آن رشد و تکامل یابد و حرکتش به سوی خدا باشد.
- ویژگی‌ها: حفظ کرامت انسان و روح الهی او (جلوگیری از پوچ‌انگاری و مادّه‌گرایی)، اهتمام به آزادی‌ها و استقلال فردی و اجتماعی (جلوگیری از استبداد داخلی و استعمار خارجی)، و مبارزه با هرگونه استثمار و تبعیض (دولتی، طبقاتی، کاپیتالیستی و ناسیونالیستی).
- زیربنای سوم: شروط عملی تحقق:
- دخالت مردم در تعیین سرنوشت و اداره امور تا آخرین حد ممکن.
- وجود مدیریتی با انضباط، سلسله مراتب، و همبستگی در جامعه با حداقل مرکزیت.
- اداره امور توسط مدیری که مردم به او اعتماد دارند، انقلاب را خوب درک کرده و آگاه به شرایط زمان است، و قاطعیت انقلابی دارد.
- تقوا (Taqwa): به عنوان عامل اساسی رشد انسان و به معنای زنده نگه داشتن یاد خدا در دل و تمامی فعالیت‌ها (کار، تحصیل، معامله، عبادت).
۷. اصول و مواد مهم قانون اساسی:
- اصل اول: حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که با اکثریت ۹۸.۲٪ آراء مردم در همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸ تأیید شد.
- اصل دوم: نظام جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی الهی، معاد، عدل خدا، امامت و رهبری مستمر، و کرامت انسان استوار است.
- اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی موظف به تحقق اهدافی چون ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، بالا بردن آگاهی‌های عمومی، گسترش آموزش و پرورش، تقویت روح تحقیق و ابتکار، طرد کامل نفوذ اجانب، محو استبداد، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت، رفع تبعیضات ناروا، تقویت بنیه دفاع ملی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و تأمین خودکفایی است.
- اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات (مدنی، جزایی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی) باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
- اصل پنجم: در زمان غیبت ولی عصر (عج)، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، مدیر، مدبر، شجاع، و مورد پذیرش اکثریت مردم است. در صورت نبود چنین اکثریتی، شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد.
- اصل ششم: اداره امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی مردم از طریق انتخابات (رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها) یا همه‌پرسی انجام شود.
- حقوق ملت (فصل سوم):
- اصل نوزدهم و بیستم: مردم ایران، فارغ از نژاد، رنگ، زبان، و قومیت، از حقوق مساوی برخوردارند و زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از کلیه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
- اصل بیست و یکم: دولت موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی، از جمله ایجاد زمینه‌های رشد شخصیت زن، حمایت از مادران و کودکان، ایجاد دادگاه صالح خانواده، بیمه خاص برای زنان بیوه و سالخورده، و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در صورت نبود ولی شرعی است.
- اصول ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۸، ۴۰: به ترتیب به آزادی عقاید، مطبوعات، احزاب و اجتماعات، راهپیمایی‌ها، حق انتخاب شغل، تأمین اجتماعی، آموزش رایگان، حق مسکن، عدم دستگیری بدون حکم قانون، حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل، و منع شکنجه و سوءاستفاده از اعمال برای اضرار به غیر می‌پردازند.
- اقتصاد و امور مالی (فصل چهارم):
- اصل چهل و سوم: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌هایی چون تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط کار برای همه، تنظیم برنامه اقتصادی به نحوی که برای افراد امکان رشد معنوی و اجتماعی فراهم آورد، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع ربا، احتکار، انحصار، اسراف، استفاده از علوم و فنون برای توسعه اقتصادی، و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه استوار است.
- اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود.
- قوای سه‌گانه (فصل پنجم، ششم، نهم، یازدهم):
- اصل پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و انسان حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش است. قوای حاکم شامل مقننه، مجریه و قضائیه هستند که زیر نظر ولایت امر و امامت امت اعمال می‌شوند.
- شورای نگهبان (اصول ۹۱ تا ۹۶): شورایی متشکل از شش فقیه عادل و آگاه به زمان (منتخب رهبر) و شش حقوقدان مسلمان (انتخاب مجلس از معرفی رئیس قوه قضائیه) که وظیفه پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی و انطباق مصوبات مجلس با آنها را بر عهده دارد.
- رهبری (اصول ۱۰۷ تا ۱۱۲): وظیفه تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل قوا، نصب و عزل مقامات عالی، حل اختلاف قوای سه‌گانه، امضای حکم ریاست جمهوری و عفو محکومین را بر عهده دارد. رهبر و اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
- ریاست جمهوری (اصول ۱۱۳ تا ۱۳۲): رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است، مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه. با رأی مستقیم مردم برای چهار سال انتخاب می‌شود و مجدداً فقط برای یک دوره متوالی بلامانع است.
- ارتش و سپاه (فصل دهم): ارتش وظیفه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارد، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن تشکیل شده است.
- سیاست خارجی (فصل دوازدهم): بر پایه نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه، دفاع از حقوق مسلمانان، عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمحارب استوار است.
- رسانه‌ها (اصل ۱۷۵): رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) موظفند آزادی انتشارات و تبلیغات را طبق موازین اسلامی و مصالح کشور تأمین کنند.
۸. جایگاه زن در قانون اساسی (ریاست جمهوری زنان):
- در بحث ریاست جمهوری زنان، دکتر بهشتی بیان می‌کند که در میان فقها و مراجع و خبرگان مجلس، نظر یکسانی وجود نداشته است.
- قانون اساسی بر اساس رأی اکثریت دو سوم نمایندگان تنظیم شده و این مسئله را به گونه‌ای مسکوت گذاشته است تا در آینده با رشد فقهی و پذیرش گسترده‌تر عمومی، راه حل آن پیدا شود. دکتر بهشتی شخصاً دلایل رد زمامداری زن را کافی نمی‌دانسته است، اما برای حل چنین مسائلی، نیاز به شتابزدگی نیست.
۹. روح انقلاب و هوشیاری:
- دکتر بهشتی بر اهمیت حفظ روحیه انقلابی و پرهیز از روزمرگی، مصرف‌گرایی، پوچ‌گرایی و مادی‌گرایی تأکید فراوان دارد.
- معتقد است که سعادت کامل انسان تنها در گرو عشق به حق، عدل مطلق، کمال مطلق و خداست، نه صرفاً در لذت‌های مادی.
- مسئولیت بزرگی بر دوش مردم است تا در صحنه حضور داشته و با دقت، نمایندگان و مسئولان متعهد به اسلام، با تقوا، و آگاه به شرایط زمان را انتخاب کنند و اجازه ندهند دستگاه حکومت به دست “آدم‌های قالتاق” یا دیکتاتوری بیفتد.
