مقدمه: منتقدی در دو جهان موازی
تصور کنید معماری را که در کلاسهای دانشگاه، مدام بر اهمیت «خاک» و «مقاومت مصالح» تأکید میکند. او به دانشجویانش میگوید: «خانهای که میسازید باید روی زمین سفت باشد، باید در برابر باد و باران دوام بیاورد و نمیتوان فقط با نقشههای رویایی و بدون در نظر گرفتن واقعیت، ساختمان ساخت.» اگر آثار تئوریک استاد سروش محلاتی (مانند کتاب دین و دنیا) را ورق بزنید، با چنین چهرهای روبرو میشوید: متفکری که دائماً بر «عقلانیت»، «احترام به تخصص» و «حجت بودن تجربه بشری» تأکید دارد و معتقد است دین نیامده تا عقل و تجربه انسان را تعطیل کند.
اما شگفتآور است که وقتی همین استاد از کلاس درس خارج میشود و بر کرسی نقد سیاسی مینشیند، گویی ناگهان وارد جهان دیگری میشود. در این جهان دوم، آن منطق واقعگرا دود میشود و به هوا میرود. او ناگهان خطکشی از جنس «آرمانهای مطلق و انتزاعی» به دست میگیرد و به جان ساختار واقعی حکومت میافتد. او ساختارهایی را زیر شلاق نقد میبرد که اتفاقاً تکتک آنها محصول همان «تجربه و عقلانیت بشری» برای اداره یک کشور پرچالش بودهاند.
این مقاله، داستان این تناقض عجیب است. داستان منتقدی که در «تئوری» به ما میگوید:
«به تجربه احترام بگذارید»،
اما در «عمل»،
هر ساختاری را که بر اساس تجربه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی (برای حفظ امنیت، حل بنبستهای قانونی یا مقابله با نفوذ) بنا شده، با برچسبهایی چون «انحراف» و «استبداد» میکوبد.
ما در اینجا نشان خواهیم داد که چگونه آقای سروش محلاتی در کتابهایش «واقعگرا» است، اما در سیاست «آرمانگرای انتزاعی» میشود و چرا این رویکرد دوگانه، در برابر الگوی اصیل و واقعی بزرگمردی چون «شهید بهشتی» شکست میخورد؛ مردی که میدانست فرق است میان «نوشتن قانون روی کاغذ» و «اداره یک کشور روی زمین».
فصل اول: نظریهپرداز؛ «روشها قداست ندارد» (نیمه پنهان سروش محلاتی)
برای اینکه عمق تناقض را درک کنیم، ابتدا باید با «نیمه پنهان» آقای محلاتی آشنا شویم؛ یعنی همان چهرهای که در کتابهای تئوریک خود (بهویژه کتاب دین و دنیا) به نمایش میگذارد. در اینجا، او نه یک منتقد سیاسی تند، بلکه یک فقیه نواندیش است که با شجاعت از «عقل» و «تجربه» دفاع میکند. بیایید ببینیم او دقیقاً چه میگوید.
۱.۱. حجت بودنِ «بنائات عقلائیه»: عقل نیازی به اجازه ندارد
شاید تصور کنید در نگاه یک فقیه، هر کاری که ما انجام میدهیم باید حتماً یک مُهر تأیید از قرآن یا روایات داشته باشد. اما سروش محلاتی در مباحث نظری خود، این دیدگاه را رد میکند. او مفهومی کلیدی به نام «بنائات عقلائیه» را مطرح میکند.
به زبان ساده، «بنائات عقلائیه» یعنی همان توافقات، قوانین و روشهایی که عقلای هر جامعهای (متخصصان و مردم) برای اداره زندگیشان وضع میکنند؛ مثل قوانین راهنمایی و رانندگی، سیستمهای اداری یا ساختارهای مدیریتی.
آقای محلاتی در بخش «احکام عقلی و احکام دینی» کتاب دین و دنیا صراحتاً میگوید:
بناء عقلاء به خودی خود حجت است و چیز دیگری لازم نیست بیاید و به آن اعتبار ببخشد.
یعنی این توافقات عقلایی، «حجت ذاتی» دارند. یعنی اعتبارشان را از خودِ عقل و تجربه میگیرند و برای معتبر بودن، لازم نیست منتظر بمانیم تا ببینیم شرع آنها را تأیید میکند یا نه. از نظر سروش محلاتی، عقل بشر و تجربه جمعی او، آنقدر بلوغ دارد که خودش راه درست اداره جامعه را پیدا کند و دین هم نه تنها جلوی این تجربه را نمیگیرد، بلکه به آن احترام میگذارد.
۱.۲. پایانِ قداست روشها: هدف را بچسب، وسیله را عوض کن
اما شاهبیت نظریه او جای دیگری است؛ جایی که او خط قرمزی پررنگ میان «ارزشها» و «روشها» میکشد.
او معتقد است آنچه در دین مقدس و ثابت است، «ارزشها» (مثل عدالت، امنیت و کرامت) هستند، اما «روشهای رسیدن به این ارزشها» هیچ قداستی ندارند. او در جملهای طلایی مینویسد:
«روشها قداست ندارد؛ ارزشها قداست دارد … دست عقل برای اینکه روشهای بهتری را کشف و تجربه کند، باز است.» (کتاب دین و دنیا، بخش رکود عقلانیت در جامعه دینی)
این جمله، یک چک سفیدامضا به «تجربه بشری» است. معنایش این است: اگر در زمان پیامبر (ص) امنیت شهر با «خندق کندن» تأمین میشد، امروز میتواند با «سامانههای موشکی» یا «سازمانهای اطلاعاتی پیشرفته» تأمین شود. اگر عدالت اقتصادی زمانی با توزیع گندم بود، امروز میتواند با سیستمهای پیچیده بانکی یا مالیاتی باشد.
تحلیل: طبق این مبنای خودِ آقای سروش محلاتی، اگر نظام جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال تجربه حکمرانی، به این نتیجه رسیده باشد که برای حفظ نظم و اجرای عدالت، به روشهای جدیدی (مثل نظارت استصوابی برای انتخابات یا مجمع تشخیص برای حل اختلاف) نیاز دارد، این کار نهتنها «بدعت» و «انحراف» نیست، بلکه عینِ عقلانیت و استفاده از «روشهای بهتر» است که خود ایشان بر آن تأکید دارد.
اما آیا آقای محلاتی در عمل هم به این چک سفیدامضایی که به تجربه بشری داده، پایبند میماند؟ فصل بعد، پاسخ حیرتانگیزی به این سوال میدهد.
فصل دوم: کارنامه تناقضات؛ ۵ ایستگاه که «تجربه» قربانی شد
حالا که دانستیم آقای محمد سروش محلاتی در تئوری، یک «چک سفیدامضا» به تجربه بشری و تغییر روشها داده است، بیایید به کفِ میدانِ واقعیت بازگردیم. جمهوری اسلامی ایران، یک آزمایشگاه سیاسی آرام نبوده است؛ بلکه حکومتی است که ۴۰ سال در میان طوفانِ جنگ، کودتا، تحریم و نفوذ، با روش «آزمون و خطا» آموخته که چگونه زنده بماند.
نظام در این مسیر، بر اساس همان «بنائات عقلائیه» و «تجربه زیسته»، مجبور شد برخی ساختارها را تغییر دهد یا نهادهای جدیدی بسازد. طبق تئوری خودِ آقای محلاتی، این کار عینِ عقلانیت است. اما وقتی به مواضع سیاسی سروش محلاتی نگاه میکنیم، میبینیم که او دقیقاً به همین نقاطی که محصول «دردناکترین تجربیات نظام» بودهاند، حمله میکند و آنها را انحراف مینامد.
در اینجا به عنوان نمونه فقط ۵ ایستگاه اصلی را مرور میکنیم که در آنها، محمد سروش محلاتی «تجربه» را به پای «آرمان» قربانی کرده است:
۲.۱. ایستگاه انتخابات: نظارت استصوابی (تجربه تلخ نفوذ)
اینجا نخستین نقطهای است که «تجربه زیسته» نظام در برابر «تئوریهای انتزاعی» آقای سروش محلاتی صفآرایی میکند.
تجربه عقلایی نظام چه بود؟ (عبور از نظارت بیخاصیت)
در سالهای ابتدایی استقرار جمهوری اسلامی، یک خلأ بزرگ حقوقی و ساختاری احساس شد: «نظارتِ بدون ضمانت اجرا». تجربه حکمرانی در آن دورانِ پرآشوب (با حضور افرادی چون بنیصدر و نفوذ سازمان منافقین در بدنه اجرایی) این واقعیت تلخ را اثبات کرد که صرفِ «تماشای تخلف» (نظارت اطلاعی) مانع از نفوذ فساد و انحراف به مراکز حساس قدرت نمیشود.
عقل سلیم حکم میکرد که نهاد ناظر بر انتخابات، نباید صرفاً یک «ماشین گزارشدهی» تشریفاتی باشد که نفوذ یا عدم صلاحیت را ببیند اما اختیار قانونی برای توقف آن را نداشته باشد. تبدیل نظارت به «نظارت استصوابی»، در واقع مجهز کردنِ “چشمِ بینای نظام” به “دستی توانا” برای جلوگیری از انحراف بود.
این یک مکانیزم استاندارد جهانی است؛ چرا که هیچ نظام سیاسی عاقلی در دنیا، اجازه نمیدهد کسانی که مبانی قانون اساسی آن کشور را قبول ندارند، با استفاده از ابزارهای دموکراتیک، سکاندار کشتی حاکمیت شوند و آن را غرق کنند. بنابراین، نظارت استصوابی، نه یک ابزار انحصارطلبانه، بلکه «سوپاپ اطمینان دموکراسی» در برابر «آنارشی و نفوذ سازمانیافته» بود که بر اساس تجربه عینی شکل گرفت.
نقد آقای سروش محلاتی: خلط میان «نظارت» و «سلب اختیار»
ایشان در سخنرانیهای خود (از جمله سلسله جلسات مطهری و جمهوریت۱ و ۲)، با نادیده گرفتن فلسفه حقوقی و ضرورت عقلیِ «احراز صلاحیت»، نظارت مؤثر شورای نگهبان را تحریف کرده و آن را عامل تضییع حق ملت میداند. اهم استدلالهای ایشان بدین شرح است:
-
تضاد با حاکمیت ملی: او معتقد است «جمهوریت» به معنای حق تسلط مردم بر سرنوشت خویش است و نظارت استصوابی عملاً این حق را مخدوش میکند. او به نقدهای دوران تدوین قانون اساسی اشاره میکند که میگفتند با ولایت فقیه و نظارتهای اینچنینی، جایی برای اصل «حاکمیت ملی» باقی نمیماند.
-
مصلوبالاختیار شدن مردم: ایشان تصریح میکند که نباید مردم را با مکانیسمهای نظارتی، «مصلوبالاختیار» کرد. از نظر او، محدود کردن دایره انتخاب مردم، تهی کردن جمهوریت از معناست.
-
تقلیل جایگاه ولی فقیه: او با استناد به تفسیری خاص از شهید مطهری، اصرار دارد که نقش ولی فقیه باید صرفاً «نظارت ایدئولوژیک» (مانند یک ایدئولوگ) باشد و نباید در رأس دولت و امور اجرایی (که شامل دخالت در تایید صلاحیتهاست) قرار گیرد.
تناقض ماجرا: انکار تکاملِ عقلانیِ ساختار
آقای محلاتی! شما که همواره در مباحث فقهی و سیاسی بر «عقلانیت» و «عدم قداست روشها» تأکید دارید، چرا اینجا دچار تناقض میشوید؟
اولاً؛ نظام بر اساس «تجربه پرهزینه سالهای نخست» و منطق حکمرانی، دریافت که «نظارتِ تماشاگرانه» کارآمد نیست و راه نفوذ فساد را نمیبندد. چرا وقتی عقلای قوم برای صیانت از حقوق عمومی، حفرههای نظارتی را ترمیم میکنند و روش نظارت را «کارآمد» میسازند، شما این «تکامل عقلانی ساختار» را استبداد مینامید؟ نمیشود که در تئوری روشها را سیال بدانید، اما در عمل، اصلاحِ روشهای ناکارآمد را برنتابید!
ثانیاً؛ شما چشم خود را بر این واقعیت میبندید که در هیچ دموکراسیای در جهان، «دروازههای قدرت» به روی هر فردی باز نیست. تبدیل کردن «مکانیزم صیانت از قانون» (که مانع ورود براندازان است) به «ابزار سلب اختیار مردم»، نوعی مغالطه آشکار است. نظام، روشِ نظارت را تغییر داد تا «اصلِ جمهوریت» را از خطرِ ربوده شدن توسط نفوذیها حفظ کند، اما شما با اصرار بر یک قرائت انتزاعی از آزادی، عملاً نظام را در برابر نفوذ بیدفاع میخواهید.
۲.۲. ایستگاه بنبستها: تفسیر اصل ۴۴ و حکم حکومتی (تجربه انعطافپذیری)
این نقطه، شاید دقیقترین جایی است که میتوان تقابل میان «تجربه حکمرانی» و «جمود بر متن» را مشاهده کرد. جایی که تناقض میان شخصیت تئوریک آقای سروش محلاتی (که مدافع عقلانیت و تغییر روشهاست) با شخصیت سیاسی او (که بر ظاهر متن اصرار دارد) آشکار میشود. برای درک عمق این ماجرا، باید سفری به دهه اول انقلاب و فلسفه نگارش قانون اساسی داشته باشیم.
تجربه عقلایی نظام چه بود؟ (بازخوانی تاریخی)
در سال ۱۳۵۸، شهید بهشتی و تدوینکنندگان قانون اساسی، در اصل ۴۴ بر «دولتی بودن» صنایع مادر، بازرگانی خارجی و بانکداری اصرار ورزیدند. منتقدانِ امروز، گاهی بهشتی را به داشتن گرایشهای سوسیالیستی یا دولتیسازی متهم میکنند، اما واقعیت چیز دیگری است. «تجربه زیسته» ملت ایران از دوران پهلوی، حقیقتی تلخ را پیش چشم قانونگذار قرار داده بود: در آن زمان، بخش خصوصی مساوی بود با «خاندان هزارفامیل» و رانتخوارانی که با زدوبند دربار، شریانهای حیاتی اقتصاد را میمکیدند.
بنابراین، تمرکز بر بخش دولتی در آن مقطع، یک «روش موقت» و یک تدبیر عقلایی برای جلوگیری از بازتولید آن فساد و غارت بود، نه یک اصل مقدس و ابدی. بهشتی مدافع عدالت بود، نه مدافع دولتسالاری.
اما گذشت زمان و انباشت «تجربه بشری» در دهههای بعد، روی دیگر سکه را نشان داد. انحصار کامل دولت، خود به عاملی برای ناکارآمدی، فساد اداری، رانتهای دولتی و توقف رشد تبدیل شد. اقتصاد کشور قفل شده بود و ادامه آن وضعیت، دقیقاً خلافِ شرطِ هوشمندانهای بود که خودِ قانونگذار در ذیل اصل ۴۴ گنجانده بود:
مالکیت دولتی تا جایی محترم است که «مایه زیان جامعه نشود» و «موجب رشد و توسعه اقتصادی گردد.»
وقتی تجربه نشان داد که این شرط محقق نشده، عقل حکم میکرد که «روش» باید تغییر کند.
راهکار نظام: استفاده از ظرفیت خودِ قانون اساسی (اصل ۱۱۰)
نظام جمهوری اسلامی در برابر این بنبست، بر سر یک دوراهی سرنوشتساز قرار گرفت:
۱. راهکار پرهزینه: برگزاری رفراندومهای مکرر برای تغییر متن قانون اساسی؛ راهی که بسیار زمانبر، پرهزینه و در شرایط پرتلاطم سیاسی، میتوانست ثبات کشور را به خطر بیندازد.
۲. راهکار هوشمندانه (درونی): استفاده از ظرفیتهای تعبیهشده در خودِ قانون اساسی برای ایجاد انعطاف.
برخلاف ادعای کسانی که میگویند در مورد اصل ۴۴، نظام قانون را دور زده است، جمهوری اسلامی دقیقاً به متن و روح قانون عمل کرد. قانونگذار حکیم (از جمله خودِ شهید بهشتی)، در بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پیشبینی کرده بود که اگر کشور دچار «معضلی» شد که از طرق عادی قابل حل نبود، رهبری میتواند با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را حل کند.
۸. حل معضلات نظام که از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تفسیر جدید از آن، نه یک بدعت، بلکه فعالسازی «مکانیسم خوداصلاحی قانون اساسی» بود. نظام با تکیه بر «تجربه حکمرانی»، دریافت که روش اقتصاد دولتی دیگر جواب نمیدهد و با استفاده از ظرفیت قانونی اصل ۱۱۰، ریلگذاری اقتصاد را تغییر داد تا از بنبست عبور کند.
نقد آقای سروش محلاتی: جمود بر متن در برابر واقعیت
آقای محلاتی در آثاری چون کتاب «بازگشت از بهشتی؛ بازگشت به بهشتی»، به شدت به این رویکرد میتازد. او این تغییر ریل را نه یک اصلاح عقلایی، بلکه «تحریف قانون»، «تفسیر وارونه» و «دور زدن قانون اساسی» مینامد. استدلالهای ایشان در فصل سوم این کتاب، بسیار قابل تامل است:
-
انکار تفسیر: ایشان استدلال میکند که مفاد اصل ۴۴ درباره دولتی بودن موارد سیزدهگانه، «نص» (صریح) است و نص نیاز به تفسیر ندارد. او معتقد است حتی با مراجعه به نظر قانونگذار (بهشتی) هم نمیتوان خلافِ متن عمل کرد:
مفاد اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دربارهی دولتی بودن موارد سیزده گانه مذکور، «نص» است و نص نیاز به «تفسیر» حتی با مراجعه به نظر قانونگذار ندارد. (بازگشت از بهشتی، بازگشت به بهشتی: فصل سوم)
-
نقد رویه شورای نگهبان: او مدعی است که شورای نگهبان هیچگاه رسماً تفسیری خلاف دیدگاه بهشتی ارائه نکرده و حتی برخی اعضای شورا با این برداشت مخالف بودهاند.
شورای نگهبان، تاکنون، رسماً تفسیری کلی از اصل۴۴ که بر خلاف دیدگاه شهید بهشتی باشد، ارائه نکرده است و در اسناد تفسیری این شورا، چیزی در این باره دیده نمی شود. (بازگشت از بهشتی، بازگشت به بهشتی: فصل سوم)
-
اصرار بر تغییر رسمی: نکته کلیدی نقد او در بند «سادساً» نهفته است. او میپذیرد که قانون اساسی بر اساس «مصلحت جامعه» تنظیم شده و اگر مصلحت تغییر کند، قانون هم باید تغییر کند. اما نتیجهگیری او این است: «قهراً راه تغییر آن قانون وجود دارد»؛ یعنی باید رسماً متن قانون تغییر کند (بازنگری)، نه اینکه با تفسیر یا سیاستگذاری، محتوای آن را وارونه کنیم.
سادساً: اگر قانون اساسی، براساس درک خاصی از «مصلحت جامعه» تنظیم شود و براساس روال خاصی هم «اعتبار» پیدا کند، قهراً راه «تغییر آن قانون» در صورت «تغییر مصلحت جامعه» وجود دارد. (بازگشت از بهشتی، بازگشت به بهشتی: فصل سوم)
-
نتیجهگیری ایشان: او این اقدام را فاصله گرفتن از آرمانهای بهشتی میداند و مینویسد:
«اصل ۴۴ تنها یک نمونه است که نشان میدهد بین آنچه بهشتی نوشته با آنچه اینک عمل میشود چقدر فاصله است.» (بازگشت از بهشتی، بازگشت به بهشتی: فصل سوم)
تناقض ماجرا: روشنفکری که در فرمالیسم گرفتار شد
جناب آقای سروش محلاتی! در اینجا تناقض شما فریاد میزند.
اولاً؛ شما در مبانی نظری خود (کتاب دین و دنیا) با صدای بلند اعلام میکنید که «روشها قداست ندارد» و «دست عقل برای کشف روشهای بهتر باز است». در این جا، «اقتصاد دولتی» فقط یک «روش» بود که در سال ۵۸ کارکرد داشت و در سال ۸۴ ناکارآمد شد. نظام با تکیه بر تجربه بشری، روشِ ناکارآمد را با روشی عقلاییتر جایگزین کرد. چرا اینجا تغییر روش را برنمیتابید و بر حفظِ پوستهی روشِ قدیمی (اقتصاد دولتی) اصرار دارید؟
ثانیاً؛ شما که مدعی قانونگرایی هستید، چرا ظرفیت صریح اصل ۱۱۰ قانون اساسی را نادیده گرفته و هیچ اشاره ای به آن نمی کنید؟ نظام برای اعمال این «تجربه بشری»، کار غیرقانونی یا فراقانونی نکرده است؛ بلکه از همان ابزاری استفاده کرده که قانون اساسی برای روزهای سخت، بنبستها و تغییر مصالح تعبیه کرده است. سیاستهای کلی نظام و حکم حکومتی، بخشی از هندسه حقوقی همین قانون اساسی است. نمی توانید به اصل ۴۴ قانون اساسی اعتقاد داشته باشید ولی اصل ۱۱۰ قانون اساسی را نادیده بگیرید!
ثالثاً؛ شما در نقد خود (بند سادساً) میپذیرید که اگر مصلحت تغییر کرد، قانون باید تغییر کند. اما اصرار دارید که این تغییر حتماً باید از مسیر پرهزینه و زمانبرِ «رفراندوم و بازنگری» باشد. سوال اینجاست: آیا اصرار بر اینکه کشور یا باید در باتلاق اقتصاد دولتی بماند یا وارد پروسه پرخطر رفراندوم شود، خلافِ همان «تدبیر و عقلانیت ابزاری» نیست که شما منادی آن هستید؟
مجمع تشخیص مصلحت و سیاستهای کلی، دقیقاً همان «بنائات عقلائیه» برای اداره مدرن و منعطف کشور هستند که شما در تئوری آنها را «حجت ذاتی» میدانید، اما در سیاست، وقتی نظام از آنها استفاده میکند، تکفیرشان میکنید. شما در اینجا بین «کارآمدی محتوا» و «جمود بر فُرم»، دومی را انتخاب کردهاید که با ادعای نواندیشی شما سازگار نیست.
۲.۳. ایستگاه امنیت ملی: محور مقاومت (تجربه جنگ نیابتی)
-
تجربه عقلایی نظام چه بود؟ ایران در منطقهای واقع شده که دور تا دورش را آتش فرا گرفته است. «تجربه عینی» (از حمله صدام تا ظهور داعش) به استراتژیستهای نظام آموخت که «اگر در دمشق و سامرا با دشمن نجنگیم، باید در کرمانشاه و تهران بجنگیم.» حمایت از محور مقاومت، یک استراتژی دفاعی مبتنی بر محاسبه «هزینه-فایده» برای بقای ملی بوده است، نه صرفاً یک آرمانگرایی مذهبی.
-
نقد آقای محلاتی: ایشان با طرح دوقطبی «معیشت مردم | اهداف آرمانی»، هزینههای خارجی نظام را نقد میکند و میگوید حاکم نباید به خاطر اهداف ثانویه، مردم را فقیر کند:
|
ایده سروش محلاتی
|
نام سخنرانی و شرح خیلی مختصر
|
|
اولویت مطلق معیشت مردم بر هر هدف ثانوی
|
سروش محلاتی در سخنرانی حق رفاه: ضروریات اولیه (مانند امنیت و فرصت زندگی) را «نمیشود قربانی اهداف ثانویه کرد، ولو آن اهداف ثانویه خیلی هم مقدس باشند»
|
|
تکلیف دینی حاکم برای جلوگیری از فقر داخلی
|
سروش محلاتی در سخنرانی حق رفاه: با استناد به قول پیامبر (ص)، بزرگترین وظیفه حاکم این است که «مبادا مردم را گرفتار فقر کند که اگر مردم را فقیر کرد، مردم را کافر کرده است»
|
|
لزوم تمرکز سرمایهها بر «عدالت نسبی» در داخل
|
سروش محلاتی در سخنرانی تقیه تا ظهور: باید به جای صرف نیرو و توان برای «اهداف آرمانی» که «نه تحققپذیر است و نه ما تکلیفی نسبت به آنها داریم»، سرمایهها را صرف تحقق «عدالت نسبی» در داخل کشور کرد
|
|
نقد مطلقگرایی و رها کردن آرمانهای فراتر از توان
|
سروش محلاتی در سخنرانی تقیه تا ظهور: «محافظهکاری» (تقیه) به معنای تصمیم خردمندانه است و باید «آرمانهای کلی» که فراتر از توان و ظرفیت کنونی کشور است رها شود
|
|
مسئولیت نظام در تأمین نیازهای کامل شهروندان
|
سروش محلاتی در سخنرانی حق رفاه: حکومت موظف است تمام نیازهای مردم شامل غذا، تحصیل، اشتغال، بهداشت و امنیت را تأمین کند و ترک این وظیفه نشانه «یک ضعف در نظام هست»
|
-
تناقض ماجرا: اینجا ایشان دچار خطای بزرگ در محاسبه تجربه میشود. امنیت، «هدف ثانویه» نیست؛ زیربنای نان و رفاه است. نظام با یک محاسبه عقلایی هزینه میدهد تا هزینه سنگینترِ جنگ در داخل خاک را نپردازد. نادیده گرفتن این تجربه امنیتی، خروج از دایره عقلانیت است.
۲.۴. ایستگاه فرهنگ: قانون حجاب (تجربه آندلسسازی)
اینجا نقطهای است که آقای محلاتی با استفاده از مفاهیم صحیح دینی، به نتایجی میرسد که عملاً «نظم اجتماعی» را خلع سلاح میکند.
تجربه عقلایی نظام چه بود؟
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، با پدیدهای مواجه بوده که در ادبیات سیاسی به آن «تجربه آندلس» میگویند. تجربه تاریخی و سیاسی نشان داده است که در جنگهای تمدنی، تغییر سبک زندگی و گسترش برهنگی، صرفاً یک انتخاب شخصی نیست؛ بلکه یک پروژه امنیتی-فرهنگی برای تغییر ماهیت جامعه و فروپاشی نظام از درون است.
نظام با تکیه بر این «تجربه تلخ تاریخی»، به قانون حجاب نه صرفاً به عنوان یک حکم شرعی فردی، بلکه به عنوان «خاکریزی برای حفاظت از هویت اجتماعی» و «حفظ امنیت اخلاقی جامعه» نگاه کرده است. این یک تصمیم مبتنی بر «مصلحت عمومی» و «عقلانیت ابزاری» برای جلوگیری از فروپاشی فرهنگی بوده است.
نقد آقای سروش محلاتی: سخن حق، اراده باطل
آقای محلاتی در نقد برخوردهای قانونی با هنجارشکنی، مجموعهای از گزارههای دینی و تربیتی زیبا و متین را مطرح میکند:
|
ایده سروش محلاتی
|
نام منبع و شرح خیلی مختصر
|
|
اصل «عدم تنفیر» خط قرمز تربیت و سیاست است.
|
سروش محلاتی در سخنرانی تنفیر خط قرمز تربیت و سیاست: بیان میکند که اجرای احکام اسلام باید تا جایی ادامه یابد که «عکسالعمل منفی در بین مردم نداشته باشد و اینها نفرت از دین پیدا نکنند»
|
|
خشونت در اجرای احکام میتواند منجر به کفر شود.
|
سروش محلاتی در سخنرانی تنفیر خط قرمز تربیت و سیاست: با استناد به فتوای امام خمینی، هشدار میدهد که استفاده از شدت و عنف (خشونت) برای نهی از منکر میتواند منجر به «معاصی بزرگ یا به کفر منتهی شود»
|
|
تخلیه دین از عقلانیت و استفاده از زور برای عدالت، نیکی را بیارزش میکند.
|
سروش محلاتی در سخنرانی بعثت و قدرت: تصریح میکند که حتی «عدالت» (بهترین هدف) اگر زورکی (تحمیلی) باشد، «بیارزشه» و فضیلتی که «از خارج به او تحمیل شده است اصلاً برایش نیکی نیست»
|
|
نقد تحمیل «نظام قالبی» و سبک زندگی.
|
سروش محلاتی در سخنرانی تفسیر بهشتی: با نقد رویکرد محدودکننده، بیان میدارد که تحمیل یک «نظام قالبی» که انسان را در قالبی مشخص بسازد، با طبع بشر سازگاری ندارد و موجب «عصیانی بس خطرناکتر» در نسل جوان میشود
|
|
انتقاد از زور و فشار در امور تربیتی.
|
سروش محلاتی در سخنرانی تربیت و تشویق: اشاره دارد که استفاده از «ابزارهای ولو با زور ولو با فشار» برای قالبسازی، عکسالعملهای منفی روحی و عصیان ایجاد میکند
|
|
تأیید اصل عدم اجبار در پذیرش حق.
|
سروش محلاتی در سخنرانی حقِ ناحق بودن: با تلاوت آیات مدنی، بر این ایده قرآنی تأکید میکند که خداوند به پیامبر میفرماید «تو بر آنها جبار نیستی» تا حق را به زور تحمیل کنی
|
|
استفاده از روشها و شیوههای عقلایی در حکمرانی.
|
سروش محلاتی در سخنرانی دین عقلانی ج ۲: بر این باور است که روشها و شیوههایی مانند تعلیم و تربیت و حکمرانی به عقل و تجربه بشری سپرده شده و در این حوزهها جایگزینی برای عقل وجود ندارد
|
تناقض ماجرا: خلط میان «تربیت» و «قانون»
آقای محلاتی! نکته ظریف و فریبنده ماجرا اینجاست: حرفهای شما ذاتاً درست است، اما در جای غلطی خرج میشود.
شما گزارههای مربوط به حوزه «تربیت و ایمان قلبی» را برمیدارید و به حوزه «قانون و نظم اجتماعی» تعمیم میدهید. بله، در حوزه «تربیت»، زور کارساز نیست و ایمانِ اجباری ارزشی ندارد. اما ما اینجا درباره «قانون اداره جامعه» صحبت میکنیم، نه کلاس اخلاق.
۱. مغالطه در تطبیق: اگر ملاک قانونگذاری، «عدم تنفر» متخلفین باشد، باید نیمی از قوانین کیفری عالم را تعطیل کنیم. آیا سارقان از قانون سرقت یا رانندگان متخلف از جریمه رانندگی «متنفر» نمیشوند؟ آیا زور بالای سرشان نیست؟ قطعاً هست. اما عقلا میگویند برای حفظ «نظم عمومی»، این اعمال زور لازم است، حتی اگر متخلف خوشش نیاید. چرا وقتی نوبت به «نظم فرهنگی» میرسد، ناگهان پای «نفرت» و «آزادی» را وسط میکشید؟
۲. نادیده گرفتن تجربه جنگ نرم: شما که بر «شیوههای عقلایی» تأکید دارید، چرا تجربه عینیِ تهاجم فرهنگی را نادیده میگیرید؟ تجربه نشان داده که برداشتن این خاکریز قانونی، به «انتخاب آگاهانه» منجر نمیشود، بلکه جامعه را در برابر سیل ویرانگر صنعت پورن و برهنگی (که پروژه سرمایهداری است) بیدفاع میکند.
نتیجه: سخنان شما مصداقِ «کَلِمَهُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ» است. شما با استناد به اصول درستِ تربیتی (نفی اجبار در ایمان)، ابزارِ قانونیِ حکومت برای دفاع از «کیان خانواده و جامعه» را میگیرید و عملاً جامعه را در برابر پروژه امنیتیِ حیازدایی خلع سلاح میکنید.
۲.۵. ایستگاه روحانیت: استقلال حوزه (تجربه کودتا)
در اینجا به یکی از حساسترین نقاط تلاقی «آرمان» و «واقعیت» میرسیم. جایی که آقای سروش محلاتی با ادبیاتی دلسوزانه برای نهاد دین، نسخهای میپیچد که در عالم واقع، میتوانست طومار حکومت دینی را در همان سالهای نخست در هم بپیچد.
تجربه عقلایی نظام چه بود؟ (بازخوانی تاریخی)
در سالهای ابتدایی انقلاب، جمهوری اسلامی با چالشی پیچیده مواجه شد که شاید در تاریخ بیسابقه بود: «تهدید از درونِ نهادِ دین». جریاناتی مانند حزب خلق مسلمان با محوریت برخی چهرههای برجسته حوزوی (مانند آقای شریعتمداری)، با استفاده از جایگاه مرجعیت و قداست حوزه، دست به طراحی کودتا علیه نظام نوپای اسلامی زدند.
«تجربه زیسته» و عینیِ انقلاب نشان داد که اگر نهاد روحانیت به بهانه «قداست» یا «استقلال»، کاملاً رها باشد و هیچگونه نظارت امنیتی و قضایی بر آن اعمال نشود، میتواند به پایگاهی امن برای نفوذ سرویسهای بیگانه و طراحی براندازی تبدیل شود.
عقلِ حکمرانی حکم میکرد که برای حفظِ اصلِ اسلام و نظام، نباید اجازه داد که «لباس پیامبر» به پوششی برای «خیانت به امت» تبدیل شود. تأسیس نهادهایی مانند «دادگاه ویژه روحانیت» و نظارتهای ساختاری، محصول این تجربه تلخ و گرانسنگ بود تا از تکرار آن خیانتها جلوگیری شود.
نقد آقای سروش محلاتی: دفاع از استقلال در خلاء
ایشان در سخنرانیها و آثار خود (مانند حوزه و حکومت و اسلام سیاسی)، با نادیده گرفتن این خطرات تاریخی، بر طبل «استقلال مطلق حوزه» میکوبد. گزارههای ایشان بسیار جذاب و ظاهرالصلاح است:
-
اولویت اعتماد مردم: او در سخنرانی حوزه و حکومت میگوید پایگاه روحانیت تنها با «اعتماد مردم» حفظ میشود و وابستگی به حکومت، این اعتماد را میسوزاند.
-
زبان مظلومین: ایشان همچنین در سخنرانی حوزه و حکومت تأکید دارد که روحانیت باید «لِسانُ الْمَظلومین» (زبان مردم و ستمدیدگان) باشد، نه «زبان حکومت»؛ چرا که توجیهگر قدرت بودن، به دین ضرر میزند.
-
استقلال مالی: همچنین در سخنرانی حوزه و حکومت با استناد به سیره مراجعی چون آیتالله سیستانی، بر لزوم استقلال مالی مطلق از بودجههای دولتی و اتکای صرف به وجوهات مردمی تأکید میکند.
-
خطر استبداد دینی: او در سخنرانی اسلام سیاسی هشدار میدهد که همبستگی دین و سیاست نباید باعث شود «استبداد سیاسی به خود صبغه دینی بدهد» و هر شخصیتی (حتی مراجع) را فراتر از نقد قرار دهد.
تناقض ماجرا: سادهانگاری امنیتی در پوشش دلسوزی
آقای محلاتی! استدلالهای شما در فضایی «آکواریومی» و انتزاعی کاملاً درست است؛ چه کسی است که نخواهد روحانیت مستقل و پناهگاه مردم باشد؟ اما تناقض شما در مواجهه با «تاریخ و تجربه» آشکار میشود.
اولاً؛ استقلال حوزه اصل درستی است، اما وقتی «تجربه» نشان میدهد که همین کلیدواژهی «استقلال»، میتواند اسم رمزِ «نفوذ، کودتا و براندازی» توسط دشمنان باشد، عقل چه حکمی میدهد؟ آیا باید به قیمت حفظ ژستِ استقلال، اجازه دهیم ریشهی حکومت دینی زده شود؟ دادگاه ویژه روحانیت و نظارتهای حکومتی، برای محدود کردن «دین» نیست، بلکه برای کوتاه کردن دست کسانی است که دین را «ابزار سیاسی علیه نظام» کرده بودند.
ثانیاً؛ شما روحانیت را «زبان مظلومین» میخواهید، اما چشمتان را بر واقعیت میبندید. در دنیای امروز، بزرگترین «مظلومین»، ملتهایی هستند که زیر چکمه استکبار و صهیونیسم له میشوند. نظامی که از این مظلومین دفاع میکند (جمهوری اسلامی)، نیازمند پشتوانه تئوریک و حمایتی حوزه است. آیا فاصله گرفتن از چنین حکومتی به بهانه «مستقل ماندن»، پشت کردن به همان مظلومین نیست؟
شما در اینجا هم «تجربه کودتا» و هم «واقعیتِ جنگ حق و باطل» را نادیده میگیرید و نسخهای از «سکولاریسمِ پنهان» را با ادبیاتِ مقدسِ «استقلال حوزه» تجویز میکنید که در عمل، روحانیت را نسبت به سرنوشتِ تنها حکومتِ شیعی جهان، بیتفاوت و خنثی میخواهد.
فصل سوم: الگوی فراموششده؛ واقعبینیِ شهید بهشتی (نقد با استفاده از مقبولات طرف)
آقای سروش محلاتی در نقدهای خود، همواره چنین تصویری از شهید بهشتی ارائه میدهد: یک آزادیخواه مطلق که گویی تنها دغدغهاش حقوق مخالفان بود و هیچگاه نگران امنیت یا بقای نظام نبود. اما وقتی به مشروح مذاکرات خبرگان و سخنرانیهای واقعی شهید بهشتی مراجعه میکنیم، با چهرهای متفاوت روبرو میشویم؛ چهرهی یک «مدیرِ واقعبین» که میدانست اداره کشور با شعر و شعار ممکن نیست.
بیایید سه پرده از زندگی سیاسی شهید بهشتی را مرور کنیم که خط بطلانی بر «آرمانگرایی انتزاعی» آقای محلاتی میکشد.
۳.۱. آرمانخواهی در حصار واقعیت (ماجرای اصل ۱۱۷ قانون اساسی)
آقای سروش محلاتی در نقد ساختارها، معمولاً اگر نتیجهای خلاف آرمانش باشد، کل ساختار را زیر سوال میبرد. (به مواردی که در فصل ۲ بیان شد مراجعه کنید) اما بهشتی چگونه بود؟
در جریان تصویب قانون اساسی، بحث بر سر اصل ۱۱۷ (ممنوعیت دو شغل دولتی همزمان) بود. شهید بهشتی شخصاً و قلباً به شدت طرفدار این اصل بود و آن را برای عدالت لازم میدانست. رأیگیری انجام شد، اما در کمال ناباوری، این اصل تنها با اختلاف یک رأی، حد نصاب لازم را نیاورد.
فضای مجلس ملتهب شد. دوستان و همفکران بهشتی اصرار کردند که «آقای دکتر! سخت نگیرید، یک رأی که تأثیری ندارد، تصویبشده اعلام کنید تا این آرمان عدالتخواهانه زمین نماند.»
بهشتی چه کرد؟ او در جایگاه رئیس جلسه، قدرتمندترین فرد بود. میتوانست با یک تفسیر کوچک، آرمانش را محقق کند. اما جملهای تاریخی گفت:
«از من تخلف از مقررات به استناد رأی جلسه نخواهید» (جلسه ۱۸۵ خبرگان قانون اساسی، ۴:۱۰)
بنده خودم به این اصل رای مثبت داده ام، پس یعنی علاقه داشته ام که این تصویب شود ولی این علاقه من نباید سبب بشود که از مجرای اصولی اداره این جلسه مهم به خاطر این علاقه تخلف کنم. (جلسه ۱۸۵ خبرگان قانون اساسی، ۵:۱۰)
او آرمانِ محبوبش را فدایِ «ساختار قانونی» کرد. چرا؟ چون او میدانست که «نظم و قانون» (همان تجربه بشری برای اداره مجلس)، مهمتر از تحققِ یکبارهی یک آرمان است. بهشتی فهمیده بود که اگر «روش» را بشکنیم تا به «ارزش» برسیم، در نهایت سنگ روی سنگ بند نمیشود. درسی که آقای محلاتی هنوز نادیده میگیرد.
۳.۲. قاطعیت امنیتی؛ «سرکوب توطئه»
برخلاف تصویر کاریکاتوری و لیبرالی که امروز از بهشتی ترسیم میشود، او در برابر امنیت نظام، یک کوه فولادی بود. در حالی که آقای سروش محلاتی برخوردهای امنیتی نظام با براندازان را نقد میکند، شهید بهشتی در اوج بحرانهای سال ۶۰ صراحتاً اعلام کرد:
«ما دشمنان انقلاب را در هر سوراخسنبهای باشند، دنبال میکنیم، پیدا میکنیم و به کیفر خودشان میرسانیم.» (شهید بهشتی، سخنرانی حدود آزادی)
آیا بهشتی طرفدار آزادی نبود؟ چرا، بود. اما او یک جمله کلیدی دارد که مرز میان «آزادی» و «ولنگاری امنیتی» را مشخص میکند. او میگوید آزادیهای شخصی محترم است، اما:
«محدود به حدودهای حراست از مسائل اجتماعی و کیان انقلاب اسلامی است.» (شهید بهشتی، سخنرانی حدود آزادی)
او برخلاف تحلیلهای انتزاعی امروز، میدانست که بدون «امنیت» و «حفظ نظام»، اصلا آزادی وجود نخواهد داشت که بخواهیم دربارهاش بحث کنیم.
۳.۳. قانونِ ناقص بهتر از بیقانونی
یکی دیگر از نقدهای همیشگی جریان آرمانگرا و مدعی نواندیشی، حمله به قوانین و ساختارهایی است که نقص دارند. منطق آنها این است:
«چون شورای نگهبان یا فلان قانون نقص دارد، پس مشروع نیست.»
اما منطق بهشتی، منطق «حکمرانی» بود. او قانون اساسی را به «دستگاه گردش خون» تشبیه میکرد. (منبع) حرف او این بود:
ممکن است این خون کمی ناخالصی داشته باشد یا رگها کمی گرفتگی داشته باشند، اما اگر جریان خون را قطع کنیم، بدن (جامعه) میمیرد. (کتاب مبانی نظری قانون اساسی، شهید بهشتی، ص ۴۵)
از نظر بهشتی، «قانونِ فصلالخطاب» (حتی اگر ناقص باشد)، تنها راه جلوگیری از هرجومرج است. (کتاب مبانی نظری قانون اساسی، شهید بهشتی، ص ۵۱) او معتقد بود نواقص را باید در طول زمان و با «اجتهاد پویا» و «مصالح موسمی» حل کرد (سخنرانی وحدت)، نه اینکه مثل آقای محلاتی، با نفی کلیت ساختارهای قانونی، جامعه را به سمت بنبست و فلج شدن سوق داد.
نتیجهگیری: مسئولیت نظریهپرداز؛ نقد کردن یا راهکار دادن؟
سفر ما از کتابخانهی آقای محمد سروش محلاتی تا میدانِ سیاست، یک حقیقت تلخ را آشکار کرد. ما با متفکری روبرو هستیم که در کتابهایش «واقعگرا» است و به «تجربه بشری» قسم میخورد، اما در مواضع سیاسیاش، تمام تجربیاتِ سخت و گرانسنگِ یک نظام سیاسی را به بهانه عدم انطباق با ایدهآلهای ذهنیاش، انکار میکند.
مشکل اصلی روش سروش محلاتی در همینجا نهفته است: او جایگاه «مصلحِ اجرایی» را با جایگاه «منتقدِ انتزاعی» (و به تعبیر دقیقتر: منتقدِ نقنقو) اشتباه گرفته است.
نقد کردن از جایگاهِ انتزاعی، کار آسانی است. هر کسی میتواند در گوشهای بنشیند، خطکشی از جنس «استانداردهای آسمانی و معصومانه» به دست بگیرد و با آن، کجیهای «ساختارهای زمینی و بشری» را اندازه بگیرد و فریاد وااسلاما سر دهد. اما هنرِ سیاستورزی و فقهِ سیاسی، این نیست. هنر این است که وقتی دیدیم ساختار کج است، راهکاری عملی و اجرایی («بنائات عقلائیه») ارائه دهیم که در همین دنیای واقعی، با همین مردم و همین دشمنان، کار کند. آقای محلاتی ساختارها را تخریب میکند، اما هیچ نقشهای برای بنای جایگزین ارائه نمیدهد که تضمین کند دوباره همان مشکلات (نفوذ، بنبست قانونگذاری، ناامنی) تکرار نشود.
پیام نهایی:
تاریخ انقلاب به ما میآموزد که «مرد میدان» کسی شبیه به شهید بهشتی است. کسی که میدانست آرمانها مقدساند، اما برای پیاده شدن روی زمین، باید از فیلترِ سختِ «واقعیت» و «تجربه بشری» عبور کنند. بهشتی کسی بود که آرمان را با محدودیتهای واقعیت آشتی میداد و از دلِ آن، «قانون» و «ساختار» میساخت.
اما روش آقای سروش محلاتی، روشِ کسی است که «چوبِ آرمان» را برداشته و مدام بر سرِ «واقعیت» میکوبد. این روش شاید برای سخنرانیهای شورانگیز و جذب مخاطبِ ناراضی جذاب باشد، اما هرگز نمیتواند «تمدنساز» باشد. کشور با «شعار» اداره نمیشود؛ با «ساختار» اداره میشود، حتی اگر آن ساختار به مذاقِ آرمانگرایانِ مطلق خوش نیاید.
