کارفرما یا ولی امر

کارفرما یا ولی‌امر؟ | وقتی رابطه «امام و امت» به «قرارداد طلاق» تبدیل می‌شود

بخش اول: مقدمه؛ پدرِ بی‌پول یا شوهرِ ورشکسته؟

بیایید برای چند لحظه، سیاست و فقه و فلسفه را کنار بگذاریم و به یک موقعیتِ کاملاً انسانی و ملموس در زندگی روزمره فکر کنیم.

تصور کنید پدری که سال‌ها ستونِ خیمه‌ی خانواده بوده، ناگهان در بازار ورشکست می‌شود. او دیگر پولی ندارد که مثلِ سابق به فرزندانش بدهد؛ نه تنها پولِ توجیبی قطع می‌شود، بلکه حتی سفره‌ی خانه هم کوچک و کوچک‌تر می‌شود. در این موقعیتِ بحرانی، واکنشِ یک فرزندِ سالم و بافطرت چیست؟ آیا فرزند یقه پدر را می‌گیرد و می‌گوید: «پدر جان! چون تو دیگر پول نداری، پس “حقِ پدری” تو لغو است! تو اخراجی! من می‌روم در خیابان تا یک پدرِ پولدارِ جدید برای خودم پیدا کنم»؟

هرگز! هیچ عقلِ سلیمی این را نمی‌پذیرد. رابطه‌ی پدر و فرزند، یک رابطه‌ی «خونی» و «وجودی» است، نه یک رابطه‌ی «پولی». در روزِ نداریِ پدر، غیرتِ فرزند به جوش می‌آید؛ آستین بالا می‌زند، کارگری می‌کند و عرق می‌ریزد تا پدرش را سرِ پا نگه دارد. نداریِ پدر، مجوزِ خیانتِ پسر نیست؛ بلکه زنگِ خطری برای «نصرت» و «یاری» بیشتر است.

اما سویِ دیگر ماجرا: حالا تصور کنید رابطه‌ی دیگری در کار باشد: رابطه‌ی «زن و شوهر». در فقه و حقوق، ازدواج یک «عقد» است که تعهداتِ دوطرفه دارد. مرد متعهد است که هزینه‌ی زندگی (نفقه) همسرش را تأمین کند. حال اگر شوهری به هر دلیلی (حتی ورشکستگی) نتواند نفقه‌ی همسرش را بدهد، قانون و شرع این حق را به زن می‌دهد که به دادگاه برود و تقاضای «طلاق» کند. زن می‌تواند بگوید: «خرج مرا نمی‌دهی؟ پس خداحافظ!» و این حرف، از نظرِ حقوقی کاملاً مسموع است.

سؤالِ سرنوشت‌ساز: حالا به صحنه‌ی سیاست و اجتماع برگردیم. ما در جامعه‌ی اسلامی، یک «حاکم» (ولی فقیه) داریم و یک «ملت». جنسِ رابطه‌ی ما با این حاکمیت چیست؟

آیا این رابطه، از جنسِ «پدری و فرزندی» است که در سختی‌ها و تحریم‌ها و نداری‌ها، باید «کمک» کرد و زیرِ بازویش را گرفت؟

یا از جنسِ «همسری و شوهری» است که اگر رفاه و خدمات قطع شد، می‌توان به دادگاهِ خیابان رفت و فریادِ «طلاقِ سیاسی» (براندازی یا عدم اطاعت) سر داد؟

اینجاست که با یک انحرافِ تئوریکِ عجیب و خطرناک مواجه می‌شویم. جریانی که لباسِ روشنفکریِ دینی پوشیده، اصرار دارد که بگوید: «مردم! شما فرزند نیستید، شما همسرید! و اگر این شوهر (حکومت) پول ندارد، دلیلی برای ماندن نیست.»

در بخش بعدی، خواهیم دید که چگونه آقای محمد سروش محلاتی، دقیقاً با همین تشبیه (رابطه‌ی زوجیت)، تئوریِ خطرناکِ «مشروعیتِ مشروط به رفاه» را پایه‌گذاری می‌کند.


بخش دوم: طرح پرونده؛ تئوریِ «طلاقِ سیاسی»

اما این داستانِ «پدر و همسر» که در مقدمه گفتیم، یک فرضِ ذهنی نیست. این دقیقاً همان مدلی است که جناب آقای سروش محلاتی در سخنرانی معروف و جنجالی خود تحت عنوان «حقِ رفاه» برای توصیفِ رابطه ملت و دولت ارائه کرده‌اند.

ایشان در این سخنرانی، برای اینکه ثابت کنند «مشروعیتِ حکومت مشروط به کارآمدی و تأمین رفاه است»، دست به یک شبیه‌سازیِ فقهی می‌زنند. ایشان به جای اینکه سراغِ مدل‌های «ولایت» یا «امت و امامت» بروند، یک‌راست سراغِ «بابِ نکاح» (ازدواج) در رساله‌های عملیه می‌روند!

استدلالِ ایشان چیست؟

خلاصه منطقِ ایشان این است:

۱. در اسلام، رابطه زن و شوهر یک رابطه حقوقی و دوطرفه است.

۲. مرد موظف است «نفقه» (خرج زندگی) بدهد و در مقابل، زن موظف به «تمکین» (اطاعت در امور زناشویی) است.

۳. اگر مرد به هر دلیلی (حتی ورشکستگی و نداری) نتواند نفقه بدهد، حقِ تمکین ساقط می‌شود. یعنی زن دیگر واجب نیست اطاعت کند.

۴. اگر این وضعیت ادامه پیدا کرد، زن حق دارد به حاکم شرع مراجعه کند و «طلاق» بگیرد.

سپس ایشان این حکمِ خانوادگی را برمی‌دارند و روی «سیاست» می‌گذارند و می‌گویند:

«حکومت هم مثلِ شوهر است و مردم مثلِ همسر. وظیفه حکومت، دادنِ نفقه (رفاه و خدمات) است و وظیفه مردم، تمکین (اطاعت و قانون‌گرایی).»

نتیجه‌گیریِ خطرناک:

خروجیِ این فرمولِ ریاضی‌گونه این می‌شود: هرگاه حکومت نتواند رفاهِ مردم را تأمین کند (ولو به خاطر تحریم، جنگ یا فشار دشمن)، مردم شرعاً حق دارند از اطاعت سرپیچی کنند (نافرمانی مدنی). و اگر این ناتوانی ادامه یافت، مردم حق دارند «طلاقِ سیاسی» بگیرند؛ یعنی مشروعیتِ حکومت باطل می‌شود و باید ساقط گردد.

در منطقِ ایشان، آن پیوندِ ایمانی، اعتقادی و تاریخی که بین «امام و امت» وجود دارد، به یک «قراردادِ محضری» تقلیل پیدا می‌کند که بندِ اصلیِ آن «پول» است. پیامِ پنهانِ این تئوری به جامعه این است: «اگر نان در سفره نیست، اطاعت در گردن نیست!»

اما آیا این تشبیه، یک استدلالِ علمی است یا یک مغالطه‌ی بزرگ؟ چرا ایشان «پدر» را سانسور کرد و «شوهر» را انتخاب کرد؟ در بخش بعدی، این تردستیِ روش‌شناختی را افشا می‌کنیم.


بخش سوم: کالبدشکافی؛ مغالطه در مغالطه!

وقتی یک فقیه یا استاد دانشگاه، برای توضیحِ یک رابطه پیچیده سیاسی، دست به «شبیه‌سازی» می‌زند، باید با ذره‌بین نگاه کرد که او «چه چیزی» را به «چه چیزی» تشبیه کرده است. چون تمامِ خطای محاسباتی، در همین انتخابِ مثال نهفته است.

در تئوریِ جناب آقای سروش محلاتی، ما با یک «شاهکارِ مغالطه» مواجهیم؛ یک شعبده‌بازیِ علمی که در دو لایه اتفاق افتاده است:

لایه اول: خطای تخصصی (خلطِ کاسبی و حکمرانی)

اولین خطای ایشان، یک خطای کلاسیک در علم حقوق است: «خلطِ حقوق خصوصی با حقوق عمومی». رابطه‌ی زن و شوهر، یک رابطه در حوزه «حقوق خصوصی» است. ماهیتِ این رابطه، شبیه به «معامله» است (در ادبیاتِ فقهیِ سنتی حتی گاهی تعابیرِ معاوضی به کار می‌رود). یعنی: «تو این را میدهی، من آن را می‌دهم». اگر ندادی، معامله فسخ است!

اما رابطه «حاکم و مردم»، از جنسِ حقوق عمومی است. اداره‌ی یک کشور، مثلِ اداره‌ی یک «شرکت سهامی» یا «بنگاه معاملاتی» نیست که اگر سوددهی نداشت، سهامداران شرکت را منحل کنند. حکومت، ستون فقراتِ امنیت و هویتِ یک جامعه است. اگر ما منطقِ «کاسبی» (بده بستان) را بر امنیت ملی حاکم کنیم، سرباز در خط مقدم هم می‌تواند بگوید: «چون امروز ناهارِ پادگان دیر شد، من هم شلیک نمی‌کنم و سنگر را تحویل دشمن می‌دهم!» آیا هیچ عقلی این را می‌پذیرد؟

لایه دوم: خطای استراتژیک (شاه‌کلیدِ بحث)

اما بیایید فرض کنیم حق با ایشان است. بیایید اصلاً قبول کنیم که رابطه ما با نظام اسلامی، یک رابطه «خانوادگی» است. سؤالِ ما از جناب آقای محلاتی این است: چرا از میانِ تمامِ مدل‌های خانوادگی، دست روی «رابطه‌ی زن و شوهر» گذاشتید؟

این انتخاب، تصادفی نیست. رابطه زوجیت، تنها رابطه خانوادگی است که:

۱. با یک «قرارداد» (عقد) شروع می‌شود.

۲. با یک «پول» (مهریه و نفقه) تداوم می‌یابد.

۳. و با یک «حکم» (طلاق) قابلِ انهدام است.

چرا ایشان رابطه «فرزند و والدین» را مثال نزدند؟ مگر در فرهنگ دینی ما، پیامبر (ص) نفرمود: «أَنَا وَ عَلِیٌّ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّهِ» (من و علی، پدرانِ این امتیم)؟ چرا ایشان به جای «پدر»، سراغِ «شوهر» رفت؟

تفاوتِ مرگ و زندگی اینجاست:

اگر مدل را «پدر و فرزندی» بگیریم، حکمِ فقهیِ ماجرا ۱۸۰ درجه تغییر می‌کند. در رساله‌های عملیه (که آقایان بر آن مسلطند) آمده است: اگر پدر و مادر «معُسر» (تنگدست) شوند و نتوانند خرجِ خودشان را بدهند، بر فرزندان «واجب» است که کار کنند و نفقه‌ی پدر و مادر را بدهند. فرزند نمی‌تواند بگوید: «پدر جان! چون پول نداری، من تو را طلاق می‌دهم!» فرزند نمی‌تواند پدرش را در خیابان رها کند. نداریِ پدر، مسئولیتِ فرزند را «بیشتر» می‌کند، نه «ساقط».

افشاگری:

جناب سروش محلاتی، هوشمندانه مدلِ «پدر» را سانسور کرد و مدلِ «شوهر» را برجسته کرد. چرا؟ چون اگر می‌گفت حکومت «پدر» است، در روزهای سختِ تحریم و فشار اقتصادی، مردم باید «کمک» می‌کردند و «صبر» می‌ورزیدند (همان نصرتِ ولی). اما وقتی بگوید حکومت «شوهر» است، در روزهای سختِ تحریم، راه برای «طلاقِ سیاسی»، «نافرمانی مدنی» و «مشروعیت‌زدایی» باز می‌شود.

این یک «انتخابِ گزینشی» از متون دینی است تا تئوریِ «براندازیِ نرم»، لباسِ فقهی و شرعی بپوشد.


بخش چهارم: هم‌گرایی با حجتیه؛ تقدس‌زدایی از اطاعت

شاید بپرسید: «آقای سروش محلاتی که یک نواندیشِ دینی است، چه ربطی به انجمن حجتیه دارد که نمادِ سنت‌گرایی است؟» پاسخ در یک کلمه نهفته است: «تقدس‌زدایی از قدرت».

هر دو جریان، با دو ادبیاتِ کاملاً متفاوت، تلاش می‌کنند تا «هاله‌ی قدسی» و «وجوبِ شرعیِ اطاعت» را از سرِ ولی‌فقیه بردارند. بیایید این هم‌دستیِ ناخواسته را دقیق‌تر ببینیم:

۱. انجمن حجتیه: اطاعت، فقط مخصوص «معصوم»

منطقِ انجمن حجتیه این بود:

«اطاعتِ مطلق و جان‌فشانی، مخصوصِ امامِ معصوم (ع) است. در عصر غیبت، فقیه فقط یک “وکیل” یا “ناظر” است که باید مراقب باشد اموالِ ایتام حیف‌ومیل نشود (امور حسبیه). شما برای یک وکیل، جانتان را فدا نمی‌کنید، فقط به او وکالت می‌دهید تا کارتان را راه بیندازد.»

آن‌ها با بالا بردنِ استانداردِ اطاعت (اختصاص به معصوم)، عملاً نایبِ امام را خلع سلاح می‌کردند.

۲. سروش محلاتی: اطاعت، فقط در برابر «خدمات»

جناب محلاتی اما از درِ دیگری وارد می‌شود. ایشان نمی‌گوید منتظر معصوم باشید، بلکه می‌گوید:

«رابطه‌ی ما با حکومت، رابطه‌ی “اطاعتِ ایمانی” نیست؛ رابطه‌ی “بده‌بستانِ تجاری” است. حکومت یک “پیمانکار” است که ما استخدامش کرده‌ایم تا به ما رفاه بدهد. اگر رفاه داد، اطاعت می‌کنیم (تمکین)؛ اگر نداد، قرارداد فسخ است.»

نقطه‌ی تلاقی: مرگِ مفهوم «نصرت»

خروجیِ هر دو نگاه چیست؟ هر دو نگاه، فاتحه‌ی یک مفهومِ کلیدی و حیاتی در تشیع را می‌خوانند: «نُصرتِ ولی».

در فرهنگِ عاشورا و فرهنگِ علوی، مردم «یاور» (انصار) هستند. یاور کسی است که وقتی رهبرش در تنگنا قرار می‌گیرد، وقتی دشمن محاصره‌اش می‌کند، نه‌تنها او را تنها نمی‌گذارد، بلکه بیشتر فداکاری می‌کند. در شعب ابی‌طالب، مسلمانان سه سال در تحریمِ مطلق بودند. نان برای خوردن نداشتند و گاهی هسته‌ی خرما می‌مکیدند.

  • اگر طبقِ تئوریِ آقای محلاتی (رابطه زوجیت و نفقه) نگاه کنیم، مسلمانان باید همان ماهِ اول، پیامبر (ص) را «طلاق» می‌دادند! چون پیامبر نتوانسته بود رفاهِ آن‌ها را تأمین کند.

  • اما چرا ماندند؟ چرا «طلاقِ سیاسی» نگرفتند؟ چون خود را «همسرِ متوقع» یا «مشتریِ سرویس‌گیرنده» نمی‌دانستند؛ خود را «فرزندانِ معنوی» و «سربازانِ ولی» می‌دانستند.

تبدیلِ «مجاهد» به «مشتری»

خطرِ بزرگِ تفکرِ نئو-حجتیه (مدلِ محلاتی) این است که مردم را از جایگاهِ «مجاهد» و «مسئول»، به جایگاهِ «مشتری» و «تماشاچی» تنزل می‌دهد.

مشتری، اخلاقش این است: «پول دادم، باید سرویس بگیرم. اگر کولرِ هتل خراب است، هتل را ترک می‌کنم و پولم را پس می‌گیرم.»

مجاهد، اخلاقش این است: «خیمه‌ی ولیِ خدا در محاصره است؛ اگر آب نیست، اگر نان نیست، خونِ من که هست.»

آقایان با تئوری‌های شیکِ «حقوقِ شهروندی» و «قراردادِ اجتماعی»، دارند روحیه‌ی «شعبِ ابی‌طالب» و «عاشورا» را از ما می‌گیرند تا اگر فردا دشمن تحریم را سخت‌تر کرد، ما به جای ایستادگی، علیه نظامِ خودمان شورش کنیم. این همان نقطه‌ای است که دشمن برایش کف می‌زند.


بخش پنجم: جمع‌بندی؛ از «شهروندِ طلبکار» تا «مجاهدِ بدهکار»

بیایید به آخرِ شاهنامه نگاه کنیم. خطرناک‌ترین پیامدِ تئوریِ جناب سروش محلاتی (تشبیه حکومت به شوهر و مردم به همسر)، تغییر در «ساختارِ سیاسی» نیست، بلکه تغییر در «هویتِ انسانی» جامعه است.

این تئوری، اگر در ذهنِ نخبگان و جوانان ما جا بیفتد، جامعه را از «امتِ مجاهد» به «شهروندِ طلبکار» استحاله می‌کند.

تفاوت در چیست؟

  • منطقِ شهروندِ طلبکار (مدل همسری): «من مالیات دادم، رأی دادم، پس رفاه و خدمات می‌خواهم. اگر جاده صاف نیست، اگر تورم بالاست، اگر تحریم اثر کرده، به من ربطی ندارد. من “مشتری” هستم و حق دارم قرارداد را فسخ کنم (طلاق سیاسی).»

  • منطقِ امتِ مجاهد (مدل فرزندی): «ما عهد بستیم که پرچمِ حق را بلند کنیم. این حکومت، ثمره‌ی خونِ پدرانِ ماست. اگر دشمن تحریم کرد، اگر جنگ شد، اگر سفره کوچک شد، ما “پایِ کاریم”، نه فقط “پایِ سفره”. ما در سختی‌ها “بدهکارِ” انقلابیم که باید کمک کنیم، نه “طلبکارِ” رفاه.»

تئوریِ براندازی در «روزِ مبادا»

نکته‌ی امنیتی و بسیار ظریف ماجرا اینجاست: این تئوریِ «طلاقِ سیاسی»، دقیقاً چه زمانی کاربرد پیدا می‌کند؟ در زمانِ صلح و ارزانی که همه راضی‌اند و کسی دنبال طلاق نیست. این تئوری، دقیقاً مثل یک «بمب ساعتی» برای «روزِ مبادا» تنظیم شده است؛ یعنی دقیقاً همان روزی که دشمن، محاصره‌ی اقتصادی را تنگ می‌کند و درآمدهای نفتی (نفقه) کاهش می‌یابد.

درست در همان لحظه‌ی حساس که نظامِ اسلامی زیرِ ضرباتِ دشمن است و بیشترین نیاز را به «یاری»، «صبر» و «همدلی» مردم دارد، این تئوریِ روشنفکرانه وارد میدان می‌شود و با ظاهری فقهی به مردم می‌گوید:

«چون حکومت پول ندارد، مشروعیت هم ندارد! الان وقتِ فسخِ قرارداد است! الان شرعاً حق دارید اطاعت نکنید!»

آیا این چیزی جز «تئوریزه‌کردنِ خیانت در اوجِ جنگ» است؟ این همان نقطه‌ای است که «نئو-حجتیه» با «براندازی نرم» پیوند می‌خورد.

کلام آخر

جمهوری اسلامی، یک «شرکتِ پیمانکاریِ خدماتِ شهری» نیست که اگر سوددهی نداشت، سهامداران آن را منحل کنند. اینجا «خیمه‌گاهِ مقاومت» است. رابطه‌ی ما با این خیمه و ستونِ آن (ولایت)، رابطه‌ی «خونی» است، نه «پولی». ما فرزندانِ معنویِ مکتبِ خمینی هستیم که حاضریم برای حفظِ میراثِ پدر، جان بدهیم؛ نه همسرانِ متوقعِ یک شوهرِ پولدار که با اولین چکِ برگشتی، درخواستِ طلاق می‌کنند.

کسانی که رابطه‌شان را با نظام، با «ماشین حساب» تنظیم می‌کنند، در اولین پیچِ تندِ تاریخ پیاده خواهند شد. اما آنان که رابطه‌شان را با «عقیده» و «محبت» تنظیم کرده‌اند، تا آخرِ خط می‌مانند.

«هشدار به نخبگان: عزتِ “فرزندی” را با نفقه‌ی “همسری” تاخت نزنید.»


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *