مقدمه: پرسشی درست، پاسخی مسئلهساز
در تاریخ پرفراز و نشیب اندیشه سیاسی، کمتر پرسشی به اندازه این سوال، ذهنها را به خود مشغول داشته است: چگونه میتوان از قدرت، بهویژه قدرتی که ردای تقدس بر تن دارد، در برابر وسوسه بیحدوحصر شدن محافظت کرد؟ این پرسش، یعنی چگونگی حراست از دین در برابر استبداد، دغدغه شریف و محوری کتاب «دین و دیکتاتوری» اثر محمد سروش محلاتی است؛ دغدغهای که در قلب هر دیندار آزادیخواهی که از بهکارگیری نام خداوند برای توجیه سرکوب بندگانش بیمناک است، پژواک میکند.
کتاب در برابر این چالش عمیق، پاسخی روشن و قاطع ارائه میدهد. به باور نویسنده، سد نهایی در برابر خودکامگی، نه در تقوای شخص حاکم، که در قدرت مردم نهفته است. او اولویت مطلق را به «مقبولیت مردمی» میدهد و این نظریه را مطرح میکند که مردم نه فقط باید «در» قانون، که اساساً باید «بر» قانون حاکم باشند. این به آن معناست که شهروندان از یک حق بنیادین برای نقد، نظارت و در نهایت، تغییر هر قانون یا حاکمی که از دایره رضایت آنها خارج شود، برخوردارند. در این چارچوب، رضایت مستمر مردم، به مثابه یک اهرم کنترل دائمی عمل میکند تا هر حکومتی را از تبدیل شدن به یک قدرت خودکامه باز دارد.
با این حال، علیرغم نیت قابل احترام و جذابیت ظاهری این راهحل، بررسی دقیقتر، یک نقص بنیادین را آشکار میسازد. مسئله، نه پرسشی که کتاب مطرح میکند، که «روششناسی» و متدی است که برای پاسخ به آن به کار میگیرد. این مقاله استدلال خواهد کرد که تمامیت ساختار فکری کتاب بر سه خطای روشی بنا شده است:
۱. مطلقگرایی آرمانخواهانه: ارائه نظریهای برای حکمرانی که در یک خلأ سیاسی عمل میکند و واقعیتهای پیچیدهای چون امنیت، تهدیدات خارجی و بحرانهای اجتماعی را نادیده میگیرد.
۲. گزینشگری هدفمند: ساختن روایتی ناقص از متون دینی و دیدگاه بزرگانی چون شهید بهشتی، از طریق انتخاب گزینشی بخشهایی که با فرضیه اولیه نویسنده سازگار است.
۳. قیاسگرایی معالفارق: تعمیم نادرست منطق حاکم بر اخلاق فردی و روابط ساده، به سازوکار پیچیده یک دولت-ملت مدرن.
نشان خواهیم داد که این خطاهای روشی، در عمل نظریه را از واقعیت تهی کرده و به نتیجهای متناقض و ضد خودش منتهی میشود: چارچوبی که برای فرار از استبداد طراحی شده، در عمل مسیری منطقی به سوی بیثباتی، تضعیف ساختاری و در نهایت، همان هرجومرجی را هموار میکند که خود، زمینه را برای ظهور استبدادی خشنتر فراهم میآورد.
فصل اول: ترسیم سیمای نظریه؛ «مردم» فراتر از قانون
پیش از آنکه به کالبدشکافی روششناختی کتاب «دین و دیکتاتوری» بپردازیم، ضروری است که ابتدا سیمای نظریه آن را به صورت دقیق و منصفانه ترسیم کنیم. استدلال مرکزی این اثر بر یک بازتعریف بنیادین از مفهوم استبداد و ارائه راهکاری ریشهای برای مقابله با آن استوار است. در این فصل، چارچوب نظری کتاب را بدون نقد و صرفاً بر اساس منطق درونی آن مرور میکنیم.
بخش ۱.۱: تعریف استبداد؛ از «خلاف شرع» تا «خودکامگی»
نقطه عزیمت کتاب، جابجایی در تعریف خودِ «استبداد» است. در تلقی سنتی، حاکم مستبد کسی است که آشکارا بر خلاف احکام شرع عمل میکند. اما کتاب این تعریف را ناکافی میداند و استدلال میکند که دیکتاتوری میتواند در لفافه دین و به نام اجرای شریعت نیز ظهور کند. از این رو، نویسنده تعریف استبداد را از یک مفهوم صرفاً شرعی به یک مفهوم کاملاً سیاسی گسترش میدهد و آن را معادل «خودکامگی» تعریف میکند.
خودکامگی در این نگاه، دو شاخصه اصلی دارد: نخست، بیتوجهی به نظر مردم و خرد جمعی؛ و دوم، فرار از نظارت و پاسخگویی. بر اساس این تعریف، یک حاکم ممکن است تمام احکام شرعی را به دقت اجرا کند، اما اگر در عمل، خود را بینیاز از شنیدن نظر مردم بداند و از قرار گرفتن در معرض پرسش و نظارت بگریزد، او یک دیکتاتور است. بنابراین، ملاک دیکتاتوری دیگر نه محتوای عمل حاکم (تطابق با شرع)، که «روش حکمرانی» او (پاسخگویی به مردم) است.
بخش ۱.۲: «حق تغییر» به مثابه راه حل
وقتی استبداد به معنای نادیده گرفتن مردم تعریف شود، راهحل منطقاً در واگذاری قدرت نهایی به همان مردم نهفته است. کتاب برای تحقق این هدف، نظریه «حاکمیت مردم بر قانون» را مطرح میکند. این بدان معناست که مردم نباید صرفاً موجوداتی «در قانون» باشند که مجبور به اطاعت محض هستند، بلکه باید قدرتی «بر قانون» داشته باشند تا بتوانند آن را نقد، اصلاح یا حتی جایگزین کنند.
برای جلوگیری از هرجومرج، کتاب یک تمایز کلیدی و هوشمندانه میان دو نوع مخالفت با قانون قائل میشود:
۱. قانونشکنی فردی: عملی که فرد برای منافع شخصی و علیه نظم عمومی انجام میدهد و مستحق برخورد قانونی است.
۲. تغییرخواهی عمومی: یک حرکت جمعی و مسالمتآمیز که هدف آن نه دور زدن قانون، که اصلاح یا جایگزینی یک نظم یا قانون است که دیگر از مقبولیت عمومی برخوردار نیست.
از دیدگاه کتاب، حکومت حق ندارد این دو را با یکدیگر یکسان بداند و اعتراضات مدنی را با منطق برخورد با یاغیان مسلح سرکوب کند. ایده محوری و رادیکال نظریه در این جمله خلاصه میشود: «صرف اجرای قانون در برابر خواست عمومی کافی نیست.» به این معنا که اگر اراده جمعی مردم بر عدم پذیرش یک قانون قرار گیرد، حکومت دیگر توجیه اخلاقی و دینی کافی برای استفاده از زور و تحمیل آن قانون را ندارد، چرا که این عمل مصداق بارز همان «خودکامگی» و استبداد است.
بخش ۱.۳: استنادات کلیدی؛ از امام علی (ع) تا شهید بهشتی
نویسنده برای آنکه نشان دهد این نظریه ریشه در سنت اصیل دینی و انقلابی دارد، آن را به سیره و اندیشه بزرگان مستند میکند. کتاب به سیره حکومتی امام علی (ع) اشاره میکند که حتی به عنوان امام معصوم، حکومت را بدون رضایت و بیعت مردم بر آنها تحمیل نکرد و این امر را با روح اختیار و مسئولیتپذیری انسان در اسلام سازگار میدانست.
در دوران معاصر نیز، این اندیشه در کلام متفکران برجسته انقلاب اسلامی همچون شهید مطهری و شهید بهشتی بازتاب یافته است. کتاب به دیدگاه شهید مطهری استناد میکند که قویاً با ایده «دیکتاتوری صالح» مخالف بود و معتقد بود حکومت انتخابی مردم، حتی با وجود اشتباهات احتمالی، بر یک حکومت صالح اما تحمیلی ارجحیت دارد، زیرا آزادی برای رشد و کمال انسان ضروری است. از نظر مطهری، «جمهوریت» و حق انتخاب مردم، بخشی از ذات «اسلامیت» نظام است و این دو از یکدیگر جداییناپذیرند.
همچنین، کتاب به مواضع شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی اشاره میکند که چگونه در برابر تلاشها برای «تغییرناپذیر» کردن اصول قانون اساسی ایستادگی کرد و این کار را به معنای بستن راه تغییر بر نسلهای آینده میدانست. دغدغه اصلی شهید بهشتی، جلوگیری از تمرکز قدرت و بازتولید دیکتاتوری در یک ساختار قانونی بود. در مجموع، کتاب نظریه خود را نه یک ایده جدید، بلکه بازخوانی یک تفکر اصیل در اسلام معرفی میکند که بر اساس آن، هر قدرتی، حتی قدرت دینی، تنها با افسار «رضایت و نظارت مردمی» مهار میشود.
فصل دوم: کالبدشکافی روش؛ سه خطای بنیادین در استدلال
نظریهای که در فصل اول ترسیم شد، در نگاه نخست جذاب و رهاییبخش به نظر میرسد. اما جذابیت یک ایده، لزوماً به معنای صحت و کارآمدی آن نیست. مشکل اصلی کتاب «دین و دیکتاتوری» نه در دغدغه قابل احترام آن، که در «روش استدلال» و «متدولوژی» معیوبی است که برای رسیدن به نتایج خود به کار میگیرد. این روششناسی بر سه خطای بنیادین استوار است که در ادامه به کالبدشکافی آنها میپردازیم. این خطاها نظریه را از دنیای واقعی جدا کرده و آن را به یک طرح زیبا اما غیرقابل اجرا تبدیل میکنند.
بخش ۲.۱: خطای اول: «مطلقگرایی آرمانخواهانه»؛ حکمرانی در خلأ
نخستین و اساسیترین خطا، طراحی یک نظریه سیاسی در یک محیط آزمایشگاهی و استریل است. کتاب، الگوی حکمرانی خود را بدون توجه به دو متغیر حیاتی و سرنوشتساز در دنیای واقعی ارائه میدهد:
- ابهام در مفهوم «مردم»
- غیاب «دشمن» و بحرانهای امنیتی
زیربخش ۲.۱.۱: «مردم»؛ مفهومی مبهم و تعریفنشده
سنگ بنای نظریه کتاب، «خواست عمومی مردم» است. اما این کلیدیترین مفهوم، به صورت خطرناکی مبهم و تعریفنشده رها شده است. کتاب مشخص نمیکند کدام «مردم» و کدام «خواست» باید فصلالخطاب باشد. آیا منظور، اکثریت خاموش است که پای صندوقهای رأی نظر خود را اعلام میکنند؟ یا اقلیت پرشور و سازمانیافتهای که در خیابانها اعتراض خود را فریاد میزنند؟
این ابهام، نظریه را در عمل به بنبست میکشاند. فرض کنید حکومتی با رأی چهل میلیون نفر بر سر کار آمده، اما با اعتراضات صد هزار نفری در پایتخت مواجه میشود. بر اساس منطق کتاب، کدام یک تجلی «خواست عمومی» است؟ نظریه هیچ مکانیسمی برای حل این تعارض ارائه نمیدهد. در غیاب یک شاخص عینی، این خطر وجود دارد که «خواست عمومی» با «صدای بلندتر» اشتباه گرفته شود و هر گروه فشار سازمانیافتهای بتواند با ایجاد بحران، اراده خود را به نام «مردم» بر اکثریت تحمیل کند. این ابهام، مسیری مستقیم به سوی بیثباتی و تضعیف نهادهای دموکراتیک است.
زیربخش ۲.۱.۲: غیاب «دشمن» و «بحران امنیتی»
خطای دوم در این بخش، نادیده گرفتن کامل واقعیتهای امنیتی یک دولت-ملت مدرن است. نظریه کتاب، یک حکومت را در شرایطی ایدهآل و بدون هیچ تهدید خارجی، نفوذ اطلاعاتی، یا بحران امنیتی داخلی تحلیل میکند. در دنیای آرمانی کتاب، هر اعتراضی، یک حرکت مدنی اصیل است و هر اقدام حکومت برای کنترل آن، نشانهای از استبداد.
اما در دنیای واقعی، دولتها با پدیدههایی چون سرویسهای اطلاعاتی دشمن، گروههای تجزیهطلب، و عملیاتهای نفوذ برای ایجاد جنگ داخلی روبرو هستند. کتاب به این پرسش حیاتی پاسخ نمیدهد که اگر یک اعتراض مردمی با دخالت دشمن به یک بحران امنیتی تبدیل شود، وظیفه حاکمیت چیست؟ آیا همچنان باید «خواست عمومی» را فصلالخطاب بداند یا «حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی» را در اولویت قرار دهد؟ سکوت کتاب در این زمینه، به معنای خلع سلاح نظری دولت در برابر اصلیترین تهدیدات وجودی آن است و هرگونه اقدام برای حفظ نظم را به «سرکوب» تقلیل میدهد.
بخش ۲.۲: خطای دوم: «گزینشگری هدفمند»؛ روایت ناقص از بزرگان و متون
دومین خطای روشی، انتخاب گزینشی شواهد برای تأیید یک فرضیه از پیش تعیینشده است. کتاب برای ساختن روایت خود، بخشهایی از تاریخ و متون دینی را برجسته کرده و بخشهای دیگری را که با نظریهاش ناسازگار است، به صورت سیستماتیک نادیده میگیرد.
زیربخش ۲.۲.۱: شهید بهشتی؛ از «ضد تحمیل» تا «حافظ نظام»
کتاب به درستی به وجهه آزادیخواهانه شهید بهشتی و مخالفت او با تحمیل و تمرکز قدرت اشاره میکند. اما این تنها نیمی از تصویر است. شهید بهشتی، همزمان که بر حقوق مردم تأکید داشت، به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و یکی از استوانههای نظام، بر ضرورت قاطعیت مطلق در برابر دشمنان انقلاب و عوامل بیثباتی نیز اصرار میورزید:
“ما دشمنان انقلاب را تو سوراخ سنبهای باشن دنبال میکنیم پیداشون میکنیم به کیفر خودشون میرسونیم” (شهید بهشتی، سخنرانی آزادی در اسلام)
اندیشه او یک کل منسجم بود که «آزادی» را در چارچوب یک «نظام» قدرتمند و باثبات معنا میکرد. اما سروش محلاتی در کتاب دین و دیکتاتوری، با نادیده گرفتن وجهه «حافظ نظام» بودن شهید بهشتی و تمرکز صرف بر وجهه «ضد تحمیل» او، روایتی ناقص و گزینشی ارائه میدهد که با تمامیت شخصیت و اندیشه آن شهید در تضاد است.
زیربخش ۲.۲.۲: دوگانه «اطاعت» و «انتقاد» در دین
این گزینشگری های سروش محلاتی، در مواجهه با متون دینی نیز تکرار میشود. کتاب به شکلی گسترده بر روایات و آیاتی تمرکز میکند که «نقد حاکم» و «نصیحت ائمه مسلمین» را تشویق میکنند. اما در مقابل، به متونی که بر «اطاعت از اولی الامر»، «حفظ وحدت جامعه اسلامی» و «مقابله با فتنه» تأکید دارند، یا بیتوجهی کرده یا آنها را به گونهای تفسیر میکند که دامنه معناییشان را به شدت محدود سازد. یک فقه سیاسی متعادل، به دنبال ایجاد توازن میان این دو دسته از متون است؛ یعنی «انتقاد» برای اصلاح نظام و «اطاعت» برای حفظ آن. اما روش کتاب، با مطلق کردن یک دسته (انتقاد) و به حاشیه راندن دسته دیگر (اطاعت)، این توازن را به هم زده و به روایتی یکجانبه از دین میرسد.
بخش ۲.۳: خطای سوم: «قیاسگرایی معالفارق»؛ اداره دولت مدرن با منطق روابط فردی
سومین خطای روشی، تعمیم نادرست منطق حاکم بر یک حوزه ساده به یک حوزه پیچیده است. کتاب در تحلیلهای خود، اغلب پیچیدگیهای ساختاری یک دولت مدرن را نادیده گرفته و آن را با منطق ساده اخلاق فردی یا روابط اجتماعی تحلیل میکند.
زیربخش ۲.۳.۱: تمایز «شخص حاکم» و «ساختار دولت»
بخش بزرگی از نقد کتاب متوجه اخلاق و رفتار «شخص حاکم» است: او نباید خودکامه باشد، باید پاسخگو باشد و نظر مردم را بشنود. این گزارهها درست، اما ناکافی هستند. یک «دولت-ملت مدرن» صرفاً یک شخص نیست؛ بلکه یک ساختار پیچیده، غیرشخصی و بوروکراتیک است که وظایف اصلی آن حفظ امنیت، تمامیت ارضی و نظم عمومی است. این «ساختار» گاهی مجبور به اتخاذ تصمیمات سختی میشود که شاید از منظر اخلاق فردی ناخوشایند باشد، اما برای بقای کلیت جامعه ضروری است. کتاب با تقلیل دادن مسئله حکمرانی به اخلاق فردی حاکم، این پیچیدگی ساختاری را نادیده گرفته و نمیتواند تبیین کند که یک «دولت» چگونه باید به وظایف ذاتی خود عمل کند.
زیربخش ۲.۳.۲: یکسانانگاری «اعتراض مدنی» و «شورش» در عمل
کتاب به لحاظ نظری میان «تغییرخواهی عمومی» و «قانونشکنی فردی» تمایز قائل میشود. اما در دنیای واقعی، مرز میان این دو بسیار لغزنده و مبهم است. یک اعتراض مدنی مسالمتآمیز میتواند به سرعت توسط گروههای سازمانیافته به یک شورش خشونتآمیز تبدیل شود. بستن یک شاهراه حیاتی یا از کار انداختن زیرساختهای کشور، هرچند با نیت اعتراض، در عمل به معنای به خطر انداختن امنیت و نظم عمومی است. نظریه کتاب هیچ شاخص عملی برای تمایز این دو وضعیت ارائه نمیدهد. با مطلق کردن حق «تغییرخواهی» و سکوت در برابر پیامدهای عملی آن، این نظریه راه را برای توجیه هر نوع اقدام ضد نظم باز میگذارد و عملاً مرزی را که خود به لحاظ نظری ترسیم کرده، در عمل محو میکند.
فصل سوم: پیامدهای منطقی؛ از آنارشیسم نظری تا استبداد عملی
خطاهای روشی که در فصل پیشین کالبدشکافی شد، صرفاً اشتباهاتی نظری در یک بحث آکادمیک نیستند؛ آنها مانند یک نقص بنیادین در نقشه یک ساختمان، به طور حتم به ترکهای عمیق و در نهایت، به فروریختن آن بنا منجر میشوند. نظریه کتاب «دین و دیکتاتوری»، علیرغم نیت آزادیخواهانهاش، در عمل به سه پیامد منطقی و خطرناک ختم میشود که نتیجهای جز تضعیف جامعه و هموار کردن راه برای یک بینظمی فراگیر ندارد.
بخش ۳.۱: نتیجه اول: «بنبست نظری» و مشروعیتبخشی به آنارشیسم
نخستین و فوریترین پیامد نظریه کتاب، ایجاد یک بنبست کامل در اداره جامعه است. با مطلق کردن «حق تغییر» و قرار دادن «خواست عمومی» (که خود مفهومی مبهم است) به عنوان داور نهایی، کتاب عملاً هرگونه اقتدار نهایی و فصلالخطاب را از ساختار قانون و دولت سلب میکند. در این چارچوب، هر گروهی میتواند با استناد به اینکه نماینده «خواست عمومی» است، یک قانون مصوب یا یک تصمیم حاکمیتی را وتو کند.
این وضعیت، در عمل به معنای مشروعیتبخشی به آنارشیسم نظری است. اگر هیچ مرجع نهایی برای فصل خصومت و اجرای قانون وجود نداشته باشد، جامعه به میدانی از ارادههای متعارض تبدیل میشود که در آن، هیچگاه نمیتوان به یک تصمیم پایدار و الزامآور برای همگان رسید. نظریه کتاب، در حالی که به دنبال توانمندسازی مردم است، در عمل با نفی اقتدار قانونی دولت، جامعه را از تنها ابزاری که برای حل مسالمتآمیز تعارضات و جلوگیری از حاکمیت قانون جنگل در اختیار دارد، محروم میسازد.
بخش ۳.۲: نتیجه دوم: «مشروعیتزدایی ساختاری» از دولت
پیامد منطقی دوم، خلع سلاح کامل دولت از ابزارهای حکمرانی است. دولت در علوم سیاسی مدرن، نهادی است که انحصار کاربرد «مشروع» زور را برای حفظ نظم عمومی و اجرای قانون در اختیار دارد. نظریه کتاب، فارغ از نیت نویسنده، این مشروعیت را به صورت ساختاری از بین میبرد.
وقتی هر نوع اِعمال قدرت قانونی توسط دولت برای بازگرداندن نظم (مانند باز کردن یک شاهراه مسدود شده یا مقابله با تخریب اموال عمومی) به سادگی به «سرکوب خواست عمومی» و «دیکتاتوری» تعبیر شود، دولت عملاً در یک بنبست عملیاتی قرار میگیرد: اگر برای حفظ نظم دخالت کند، مستبد است؛ و اگر دخالت نکند، از وظیفه اصلی خود بازمانده و جامعه را به سمت فروپاشی سوق داده است. این روش، با یکسانانگاری «اقتدار مشروع» با «سرکوب»، هر دولتی را از پیش محکوم کرده و به صورت سیستماتیک آن را از ابزار لازم برای مدیریت بحرانها و حفاظت از حقوق اکثریت شهروندان در برابر هرجومرجطلبی یک اقلیت، محروم میکند.
بخش ۳.۳: نتیجه نهایی (پیامد پارادوکسیکال): هموار کردن راه برای استبدادی بزرگتر
خطرناکترین پیامد این نظریه، در نتیجه نهایی و متناقض آن نهفته است. تاریخ و سیاست به ما میآموزند که طبیعت از خلأ بیزار است. یک دولت ضعیف، خلع سلاح شده و فاقد مشروعیت، یک خلأ قدرت عظیم ایجاد میکند. این خلأ اما خالی باقی نمیماند؛ بلکه به سرعت توسط نیروهای سازمانیافته، بیرحم و غیرپاسخگویی پر میشود که برای پر کردن آن لحظهشماری میکنند. این نیروها میتوانند گروههای شبهنظامی داخلی، شبکههای مافیایی، قدرتهای تجزیهطلب یا سرویسهای اطلاعاتی خارجی باشند.
در چنین شرایطی، جامعهای که از ترس استبداد، دولت خود را تضعیف کرده است، خود را در برابر استبدادی به مراتب وحشیانهتر و غیرقابلمهارتر بیدفاع مییابد. شهروندان که از هرجومرج و ناامنی به ستوه آمدهاند، در نهایت به ظهور هر قدرت جدیدی که وعده «نظم و امنیت» بدهد، حتی به قیمت از دست رفتن تمام آزادیها، رضایت خواهند داد. به این ترتیب، مسیری که با شعار رهایی از یک دیکتاتوری دینی آغاز شده بود، به ظهور استبدادی به مراتب خشنتر و بیرحمتر ختم میشود؛ استبدادی که دیگر حتی به ظواهر دینی و اخلاقی نیز پایبند نیست.
نتیجهگیری: بازگشت به فقه نظامساز؛ راه سوم میان استبداد و هرجومرج
کتاب «دین و دیکتاتوری» جامعه را بر سر یک دوراهی قرار میدهد:
- یا پذیرش یک حاکمیت دینی که بالقوه میتواند به استبداد بغلتد،
- یا سپردن سرنوشت جامعه به ارادهای مبهم به نام «خواست عمومی» که خود، همانطور که نشان دادیم، به هرجومرج میانجامد.
این مقاله استدلال کرد که نظریه کتاب، با تمام جذابیت ظاهریاش در دفاع از آزادی، به دلیل خطاهای عمیق روشی، یک راهحل غیرواقعی و خطرناک است. این نظریه:
- با مطلقگرایی آرمانخواهانه، تصویری از حکمرانی در خلأ ارائه میدهد؛
- با گزینشگری هدفمند، روایتی ناقص از دین و بزرگان میسازد؛
- و با قیاسگرایی معالفارق، پیچیدگیهای یک دولت مدرن را نادیده میگیرد.
نتیجه، نسخهای برای آزادی است که در عمل به تضعیف ساختار دولت، مشروعیتزدایی از قانون، و در نهایت، هموار کردن مسیر هرجومرج ختم میشود؛ همان هرجومرجی که بستر قطعی ظهور دیکتاتوریهای به مراتب خشنتر است.
اما آیا این دوگانه، تنها گزینههای پیش روی ماست؟ آیا برای فرار از استبداد، راهی جز پناه بردن به هرجومرج وجود ندارد؟
اینجاست که باید به ایده «فقه نظامساز» بازگشت؛ الگویی که اتفاقاً نماینده واقعی اندیشه متفکرانی چون شهید بهشتی است. در این نگاه، آزادی و اقتدار، یا حق مردم و ثبات نظام، دشمنان یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. آزادی و حقوق مردم در چارچوب یک ساختار قدرتمند، قانونمدار و پاسخگو معنا و ضمانت اجرایی مییابد؛ ساختاری که هم به اندازه کافی مستحکم است تا در برابر تهدیدات خارجی و بیثباتی داخلی مقاومت کند و هم به اندازه کافی شفاف و نظارتپذیر است تا از تبدیل شدن به یک قدرت خودکامه جلوگیری شود.
راه نجات جامعه، نه در تضعیف و انحلال ساختار دولت به بهانه ترس از استبداد، که در تلاش مستمر برای «کارآمدسازی» و «نظارتپذیر کردن» آن است. مبارزه واقعی با دیکتاتوری، در ساختن نهادهای پاسخگو، تقویت حاکمیت قانون برای همگان (از جمله خود حاکمان)، و توانمندسازی جامعه مدنی برای ایفای نقش نظارتی خود نهفته است؛ نه در ترویج نظریهای که با از بین بردن هرگونه اقتدار مشروع، جامعه را در برابر نیروهای ویرانگر داخلی و خارجی بیدفاع رها میکند.
