مقدمه: جابجایی صندلیها؛ وقتی مرجعیت از روشنفکری جلو میزند
در تئاتر اندیشه دینی، معمولاً نقشها مشخص است: «مراجع تقلید» به عنوان حافظان سنت، بر حفظ ظواهر فقهی و احتیاط در تغییر قوانین تأکید دارند و در مقابل، «روشنفکران دینی» با تکیه بر عقلانیت و مقتضیات زمان، خواهان تغییر روشهای قدیمی و حل معضلات اجتماعی هستند. اما در ماجرای اخیرِ اصلاح قانون مهریه، گویی پردهها که بالا رفت، بازیگران روی صندلیهای اشتباه نشسته بودند!
صحنهای که امروز شاهد آن هستیم، شگفتانگیز است: یک مرجع تقلید سنتی و برجسته یعنی آیتالله سبحانی، پرچمدار «عقلانیت» و «مصلحتسنجی» شده است. ایشان با درک واقعیتهای کف جامعه و دیدن رنج هزاران زندانی مهریه، استدلال میکند که «عقل و عقلا» شرطی را که انجامش ناممکن است (پرداخت فوری مهریه توسط مرد ندار) نمیپذیرند و باید برای حل این گره کور اجتماعی، روشِ حقوقی را تغییر داد.
اما در کمال تعجب، در سوی دیگر صحنه، جناب استاد سروش محلاتی که همواره او را با شعارهای نواندیشانه و نقد قرائتهای سنتی میشناختیم، ناگهان در قامت یک «نصگرایِ محافظهکار» ظاهر شده است. او در برابر این اصلاحِ عقلانی گارد گرفته و با استناد به متون قدیمی فقهی (مانند نظرات شیخ انصاری) و اصرار بر حفظ فرمول سنتی، هرگونه تغییر در روش پرداخت مهریه را رد میکند.
این جابجایی نقشها، ما را با یک پرسش بزرگ و بنیادین روبرو میکند: چه اتفاقی افتاده است که نویسنده کتاب «دین و دنیا» که در تئوری فریاد میزند:
«روشها قداست ندارد» (دین و دنیا: رکود عقلانیت در جامعه دینی)
و
«باید احکام را با زمانه تطبیق داد»
حالا که نوبت به یک اصلاح واقعی و گرهگشا رسیده، سینه چاکِ حفظِ یک روشِ سنتی و ناکارآمد میشود؟ آیا عقلانیت فقط زمانی خوب است که علیه حاکمیت باشد؟ این مقاله، تلاشی برای رمزگشایی از این پارادوکس عجیب است.
فصل اول: چهرهی تئوریک؛ «روشها باید عوض شوند»
برای درک عمق تناقضی که در مقدمه به آن اشاره شد، باید ابتدا به مبانی نظری و کلاس درس استاد سروش محلاتی برگردیم. ایشان در آثار تئوریک خود، بهویژه در کتاب «دین و دنیا»، شجاعانه از لزوم تفکیک میان «ارزشهای ثابت» و «روشهای متغیر» سخن میگوید و چارچوبی مدرن برای فقه ترسیم میکند.
حرف اصلی او در این مبانی این است که احکام دینی دارای لایههای مختلفی هستند و لایه چهارم، یعنی «مقررات و آییننامههای اجرایی»، هیچگونه «قداست ذاتی» ندارند. او صراحتاً مینویسد:
«روشها قداست ندارد… دست عقل برای اینکه روشهای بهتری را کشف و تجربه کند، باز است.» (دین و دنیا: رکود عقلانیت در جامعه دینی)
استدلال ایشان کاملاً روشن است: مقررات و روشهای اجرایی (مانند نحوه جمعآوری زکات یا شیوه پرداخت دیه) تابع مصالح زمان و مکان هستند. اگر روشی در گذشته کارآمد بوده اما امروز در اجرا به بنبست رسیده یا هدف اصلی دین (مانند عدالت) را تأمین نمیکند، عقل حکم میکند که آن روش با یک مکانیزم جدید و کارآمدتر جایگزین شود. در این نگاهِ تئوریک، پافشاری بر فرمهای قدیمی در حالی که خروجی آن ناکارآمد است، نه نشانه دینداری، بلکه خلاف عقلانیت است.
حال با این ذهنیت که «روشها مقدس نیستند و باید اصلاح شوند»، به سراغ پرونده جنجالی مهریه میرویم تا ببینیم استاد در عمل چه میکند.
فصل دوم: چهرهی عملی؛ دفاع از سنت در برابر اصلاح
حالا بیایید از فضای انتزاعی کتابها بیرون بیاییم و به کفِ جامعه نگاه کنیم. صورت مسئله کاملاً روشن و دردناک است: هزاران جوان به دلیل ناتوانی در پرداخت یکجای مهریه در زندانها گرفتار شدهاند یا خانوادهها در آستانه فروپاشیاند. عقلانیت مدیریتی حکم میکرد که این چرخه باطل متوقف شود.
در همین راستا، مراجع تقلید (بهویژه آیتالله سبحانی) و دستگاه قضایی، یک پیشنهاد اصلاحی و راهگشا ارائه دادند: تغییر پیشفرض حقوقی در عقدنامهها از «عندالمطالبه» (پرداخت فوری و بدون قید) به «عندالاستطاعه» (پرداخت مشروط به توانایی). منطق این پیشنهاد ساده بود: وقتی مردی آه در بساط ندارد، حکم کردن به پرداخت فوری، تکلیف به ناممکن است و نتیجهای جز زندان ندارد؛ پس بیایید روش پرداخت را با واقعیتِ تواناییِ افراد تنظیم کنیم.
در این لحظه حساس، انتظار میرفت جناب سروش محلاتی که شعار «تغییر روشها بر اساس مصلحت» میدهد، تمامقد از این اصلاح استقبال کند. اما ایشان در نامهای به ریاست قوه قضائیه، با ادبیاتی کاملاً متفاوت ظاهر شد:
۱. بازگشت به سنگر فقه سنتی (استناد به شیخ انصاری)
در حالی که ایشان همیشه منتقد جمود بر متون قدیمی است، در اینجا برای ردِ این اصلاح، دقیقاً به سراغ متون کلاسیک فقهی میرود. او در نامهاش با استناد به «شیخ انصاری» (شیخ اعظم) استدلال میکند که «عدم تمکن زوج، مصداق شرط غیر مقدور نیست».
استدلال ایشان این است: اینکه مرد «الان» پول ندارد، دلیل نمیشود که شرطِ پرداخت باطل باشد یا ماهیت قرارداد عوض شود. او با ادبیاتی کاملاً فرمالیستی (صورتگرا) میگوید نباید به خاطر ناتوانی فعلی، ساختار حقوقیِ سنتیِ عقد را دستکاری کرد.
۲. ردِ تغییرِ روش (مشکل از قانون نیست)
آقای محلاتی در این نامه، صراحتاً با تغییر روش مخالفت میکند و مینویسد:
«مسأله زندانیان مهریه… ناشی از عندالمطالبه بودن مهر نیست… و امروز هم با تغییر عندالمطالبه به عندالاستطاعه نمیتوان بر مشکل فائق آمد.»
او معتقد است که روشِ قدیمی (عندالمطالبه) ایرادی ندارد و نباید به آن دست زد. این موضعگیری، دقیقاً نقطه مقابل آن نظریهای است که میگفت «اگر روشی کارآمد نبود، دست عقل برای تغییر آن باز است». اینجا، عقل و تجربه فریاد میزنند که روش فعلی کارآمد نیست و «زندانی» تولید میکند، اما ایشان سدِ راهِ تغییر میشود.
فصل سوم: کالبدشکافی تناقض؛ سه خطای روششناختی
موضعگیری اخیر آقای محلاتی در پرونده مهریه، فقط یک اختلاف نظر فقهی ساده نیست؛ بلکه ویترینی تمامعیار از یک «بحران روششناختی» در جریان نواندیشی دینی است. بیایید سه خطای بزرگ و تناقضآمیز در استدلال ایشان را زیر ذرهبین ببریم.
۳.۱. پارادوکس «مصلحت»: وقتی مرجع تقلید مدرنتر میشود!
شاید عجیبترین بخش ماجرا اینجاست: آیتالله سبحانی (به عنوان یک فقیه سنتی) برای حل مشکل، دقیقاً از همان ادبیاتی استفاده میکند که همیشه آقای محلاتی مدعی آن بوده است. ایشان استدلال میکند که «عقل و عقلا» شرطی را که انجامش ناممکن است نمیپذیرند و «مصلحت جامعه» ایجاب میکند جلوی تولید زندانی گرفته شود.
نقد ما: جناب آقای محلاتی! مگر کلیدواژه همیشگی شما «عقلانیت» و «مصلحت» نبود؟ چرا اینجا که پای حل یک معضل اجتماعی در میان است، استدلالهای عقلانی آیتالله سبحانی را نادیده میگیرید و به «ظواهر متون فقهی» میچسبید؟ مگر در کتابتان نگفتید «روشها قداست ندارند»؟ تبدیلِ «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه»، دقیقاً تغییرِ یک «روش پرداخت» است تا قانون کارآمد شود. چطور میشود که در سیاست، «مصلحت» را بر «نص» مقدم میدانید، اما در اینجا «فرم سنتی قرارداد» را بر «مصلحت آزادی انسانها» ترجیح میدهید؟
۳.۲. تکنیک «فرار به اقتصاد» (آدرس غلط دادن)
آقای محلاتی در نقد پیشنهاد اصلاح قانون، از یک تکنیک زیرکانه استفاده میکند. او میگوید: «مشکل از قانون (عندالمطالبه) نیست، مشکل از سست شدن بنیان خانواده و گسترش فقر است.»
پاسخ ما (با تکنیک جودوی روایی):
بله استاد! ما هم با شما همدردیم؛ فقر کمرشکن است و مشکلات فرهنگی بیداد میکند (تایید درد). اما سوال اینجاست: آیا تا زمان حل شدنِ کلِ مشکلاتِ کلانِ اقتصادی و فرهنگی (که شاید دههها طول بکشد)، باید دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم هزاران جوان به خاطر یک فرمول حقوقی غلط (تکلیفِ فوری به آدمِ ندار) در زندان بپوسند؟
تناقض: اینجا یک استاندارد دوگانه آشکار وجود دارد. وقتی نظام میگوید علت مشکلات «تحریم خارجی» است، شما قبول نمیکنید و میگویید «سوءمدیریت داخلی» مقصر است. اما اینجا که قوه قضائیه میخواهد «سوءمدیریت حقوقی» (قانون غلط) را اصلاح کند، شما ناگهان همه تقصیر را گردن عامل بیرونی (اقتصاد) میاندازید تا به قانون دست نزنند! نمیشود هر وقت اصلاحات به نفع دیدگاه شماست، بر «تغییر ساختار» اصرار کنید و هر وقت نیست، مشکل را به «اقتصاد» پاس دهید.
۳.۳. سپرِ «حقوق زنان» برای حفظ وضع موجود
سومین خطای استدلال ایشان، پناه گرفتن پشت سنگر دفاع از حقوق زنان است. او هشدار میدهد که تغییر قانون به «عندالاستطاعه»، باعث «تضییع حقوق زنان» میشود چون اثبات دارایی مرد سخت است.
نقد: این یک مغالطه احساسی است. بیایید واقعبین باشیم: زندانی کردنِ مردی که واقعاً آه در بساط ندارد، چه پولی برای زن میشود؟ آیا زندان رفتن شوهر، نان و آب میشود؟
آیتالله سبحانی پاسخ دقیقی دادهاند: با این اصلاح، «اصلِ حقِ زن» (دِین) سر جایش باقی است و از بین نمیرود؛ فقط «روش وصول» عقلانی میشود (حبسزدایی از بدهکارِ ندار). دفاع از روشی که خروجیاش فقط «تولید زندانی» و «کینه خانوادگی» است، دفاع از حقوق زن نیست، بلکه دفاع از یک «چرخه باطل و بیهوده» است. عقلانیت حکم میکند که قانون به جای انتقامگیری، به سمت حل مسئله حرکت کند.
نتیجهگیری: قطبنمای سیاسی یا فقهی؟
پرونده جنجالی مهریه، بیش از آنکه یک بحث حقوقیِ صرف باشد، آزمونی بود که عیارِ «صداقت روششناختی» را در جریان روشنفکری دینی آشکار کرد. این ماجرا به وضوح نشان داد که جناب سروش محلاتی، برخلاف تصویری که در کتابهای تئوریک خود میسازد، یک «اصلاحطلب اصولی» (متدولوژیک) نیست که در هر شرایطی پایبند به لوازمِ عقلانیت و تغییر باشد.
بررسی رفتار ایشان، ما را با یک الگوی دوگانه و سیاسی مواجه میکند:
۱. هرگاه پیشنهادِ «تغییر و اصلاح» متوجهِ ساختارهای سیاسی و علیه حاکمیت باشد (مانند نقد شورای نگهبان یا اختیارات رهبری)، ایشان تمامقد طرفدار «عقلانیت»، «مصلحت زمان» و «تغییر روشها» میشود.
۲. اما هرگاه همان پیشنهادِ «تغییر و اصلاح» از سوی حاکمیت یا مراجع تقلید و برای حل یک معضل اجتماعیِ واقعی (مانند بحران زندانیان مهریه) مطرح شود، ایشان ناگهان تغییر جبهه داده و طرفدار سفتوسخت «سنت»، «نص» و «حفظ وضع موجود» میشود.
حکم نهایی:
این نوسانِ سینوسی ثابت میکند که قطبنمای اجتهاد ایشان، نه با «مغناطیسِ حقیقت و کارآمدی»، بلکه با «میدانِ جاذبهیِ سیاست» تنظیم شده است. معیار ایشان «کارآمدی روش» برای حل مشکلات مردم نیست؛ بلکه معیار اصلی، «مخالفت با جریان رسمی» است. ظاهراً برای ایشان، «نه گفتن» به حاکمیت آنقدر موضوعیت دارد که حتی حاضرند به قیمت دفاع از یک قانون ناکارآمد و حبسآفرین، تمام مبانی تئوریک خود را قربانی کنند.
