بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام

خلاصه کتاب

خلاصه مفصل کتاب بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام

منبع انتخاب شده، “بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام”، اثری عمیق و همه‌جانبه است که مباحث مربوط به ربا، بانکداری، و قوانین مالی اسلام را از دیدگاه سنت و کتاب، به تفصیل بررسی می‌کند. این مجموعه شامل دو بخش اصلی است: بخش اول با عنوان “قوانین مالی اسلام و بانکداری” که قبلاً در سال ۱۳۴۲ منتشر شده و بخش دوم شامل یازده جلسه گفتار تفسیری در مورد آیات ۲۷۵ تا ۲۸۱ سوره بقره درباره “ربا” که در اوایل سال ۱۳۵۳ ایراد شده است.

در ویرایش متن این گفتارها، نهایت دقت در حفظ امانت‌داری صورت گرفته و جز در موارد کاملاً ضروری برای فهم مطالب، تغییرات گسترده‌ای اعمال نشده است. عبارات و کلمات داخل پرانتز و پاورقی‌ها توضیحات ویراستار محترم اثر هستند.

۱. قوانین مالی اسلام و بانکداری

این بخش به مسئله ربا و حرمت آن در اسلام می‌پردازد و سوالات اساسی مطرح در این زمینه را بررسی می‌کند.

• موضوع ربا:
  • ربا از مهم‌ترین مسائل دینی و اقتصادی است که نیاز به تحقیقات وسیع دارد.
  • سوالاتی مطرح می‌شود از قبیل: ربا چیست؟ آیا عرف امروز دنیا، موارد شرعی ربا را ربا می‌داند؟ ربا در شرایع آسمانی پیش از اسلام چگونه بوده؟ ربا در قبایل مختلف مکه و مدینه و سایر بلاد حجاز (مانند یهود و نصاری) چگونه رواج داشته؟ ربا در شرع اسلام چیست؟.
  • همچنین، انواع ربا در معاملات (بیع، قرض)، کالاهای موزون، مکیل و معدود، حکم اسکناس و اوراق بهادار، و حیله‌های فرار از ربا از جمله مسائل مطرح هستند.
  • یک بررسی کامل و جامع در مورد ربا، مستلزم توجه به آیات و روایات، دیدگاه فقهای شیعه و سنی، و تحقیقات حقوقدانان و جامعه‌شناسان است.
• فعالیت‌های بانکی:
  • فعالیت‌های بانکی به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
    • دسته اول (بدون بهره): فعالیت‌هایی که معمولاً با بهره توأم نیستند، مانند حساب‌های جاری، چک، برات، حواله، پس‌انداز بدون بهره، و سایر مبادلات پولی و ارزی. این فعالیت‌ها در تسهیل زندگی، تجارت و مبادلات بسیار مؤثرند و فی‌نفسه ضرری برای فرد یا جامعه ندارند. این خدمات (مانند انتقال پول از شهری به شهر دیگر یا نگهداری پول و صدور چک) نیازهای اساسی مردم را با حداقل زحمت و هزینه برآورده می‌کنند.
    • دسته دوم (با بهره): فعالیت‌هایی که معمولاً با بهره توأم هستند، مانند اعطای وام یا اعتبار کشاورزی، صنعتی، تجاری، کارگشایی، خانه‌سازی و نظایر اینها.
  • دیدگاه اسلام نسبت به فعالیت‌های دسته دوم:
    • هدف اصلی این‌گونه فعالیت‌ها که امروز در اغلب نقاط دنیا انجام می‌شود، صرفاً بهبود اقتصاد نیست، بلکه غالباً رباخواری است که با تشکیلات ظاهری باشکوه همراه است.
    • این بانک‌ها و سرمایه‌داران بزرگ به دنبال یافتن و ایجاد مناسب‌ترین زمینه‌ها برای رباخواری هستند.
    • این بخش از فعالیت‌های بانکی، بدون شک توسط قوانین مالی و تجارتی اسلام تحریم شده است.
  • پاسخ به شبهات و ارائه راه‌حل برای تشکیل سرمایه بدون ربا:
    • شبهه اول: تحریم وام‌های با بهره به پیشرفت فعالیت‌های بزرگ صنعتی و کشاورزی که به سرمایه‌های کلان نیاز دارند، لطمه می‌زند.
    • پاسخ: سرمایه‌های بزرگ ضرورتاً نباید متعلق به اشخاص محدود باشند یا از طریق وام‌های با بهره تأمین شوند. راه‌های متنوع دیگری برای ایجاد سرمایه‌های کلان وجود دارد، مانند تشکیل شرکت‌های سهامی بزرگ و شرکت‌های تعاونی (تولید، مصرف و سهام) که سرمایه‌های کوچک را تجمیع کرده و به فعالیت‌های اقتصادی توسعه می‌بخشند، بدون آنکه پای رباخواران و سرمایه‌داران به میان آید. این روش به عدالت اجتماعی و توزیع سود بین افراد بیشتر کمک کرده و مانع از تمرکز ثروت و پیدایش سرمایه‌داران متجاوز می‌شود.
    • شبهه دوم و سوم: تحریم بهره، گره‌گشایی از کار افراد مضطر (کشاورز، صنعتگر، کارگر) و وام‌های خانه‌سازی و کارگشایی را مختل می‌کند.
    • پاسخ: دولت‌های صالح و سالم، موظف‌اند با هدایت و ارشاد مردم و با استفاده از بودجه عمومی، بانک‌های ویژه‌ای برای اعطای وام‌های بزرگ و کوچک بدون بهره تأسیس کنند. این امر به دولت کمک می‌کند تا نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته و مصالح امت را بر منافع خصوصی وام‌گیرندگان ترجیح دهد.
    • قرض‌الحسنه: کمک‌های بلاعوض و قرض‌الحسنه از واجبات اسلامی شمرده شده و می‌توانند بخش مهمی از نیازها را برطرف کنند. برای تأمین سرمایه قرض‌الحسنه، قانون زکات بر پول‌های راکد (طلا و نقره که به نصاب برسند و بیش از یازده ماه راکد بمانند) می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اگر اسکناس حکم طلا و نقره را داشته باشد، دولت اسلامی می‌تواند برای پول‌های راکد، مالیاتی معادل زکات وضع کند. همچنین، پس‌انداز ملی بدون بهره راه دیگری برای تأمین سرمایه این مؤسسات است.
    • بانک‌های دولتی: در صورتی که راه‌های اولیه کافی نباشند، دولت وظیفه دارد با بودجه عمومی، بانک‌هایی برای وام‌های کشاورزی، صنعتی، صنفی، کارگشایی و خانه‌سازی تأسیس کند که با کارمزد مناسب، هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند، اما وام‌ها بدون بهره باشند.

۲. ربا و بیع (فروش و خرید)

• آیات ربا:
  • آیات ۲۷۵ تا ۲۸۱ سوره بقره، رباخواران را به کسانی تشبیه می‌کند که شیطان آنها را پریشان کرده است.
  • این آیات می‌فرماید که رباخواران می‌گویند “بیع هم مانند رباست”، در حالی که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.
  • خداوند ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد.
  • از مؤمنان خواسته شده است که از باقیمانده ربا بپرهیزند و اگر چنین نکنند، به جنگ با خدا و پیامبرش برخاسته‌اند.
  • در صورت توبه، اصل سرمایه (رأس المال) برای وام‌دهنده حلال است و نه ظلم می‌شود و نه ظلم می‌کند.
  • همچنین، در صورت تنگدستی بدهکار، باید به او مهلت داده شود یا اصل مال بخشیده شود.
• اقتصاد ربوی در محیط حجاز و دنیای امروز:
  • در زمان نزول قرآن، گروه‌هایی از یهودیان مدینه و مشرکان مکه (مانند قریش) رباخوار بودند و هدفشان کسب حداکثر سود از نیاز دیگران بود.
  • اقتصاد همراه با ربا، به مثابه دستگاه تصفیه آبی است که در ظاهر پرزرق‌وبرق و شکوفا است، اما زیر آن، شبکه‌ای از رباخواری قرار دارد که شیره جان جامعه را می‌مکد.
  • رباخواری سیستمی: امروزه رباخواری به شکل سیستمی عمل می‌کند، به طوری که رباخواران بزرگ جهان، سرنخ‌های سیاست اقتصادی دنیا را در دست دارند و اقتصاد جهانی را به سمت “اقتصاد ربایی” سوق می‌دهند. حتی کشورهای سوسیالیستی نیز به دنیای ربایی کشیده شده‌اند.
• تفاوت ربا و بیع:
  • تفاوت اول: اساس بیع (خرید و فروش) بر سود بردن از “کار” (کار توزیع) است، نه از سرمایه (پول). فروشنده با تلاش خود کالا را از جایی به جای دیگر منتقل می‌کند و این یک نوع کار ارزشمند در سیستم اقتصادی است. در مقابل، ربا بر پایه سود سرمایه است.
    • اهمیت نظارت دولت: برای جلوگیری از سوءاستفاده در بیع، دولت اسلامی حق دارد قیمت‌ها را تعیین (نرخ‌گذاری) کند و بر معاملات نظارت داشته باشد تا از ظلم و اجحاف جلوگیری شود.
  • تفاوت دوم: ربا با اجحاف و بدون پذیرش خطر همراه است. رباخوار پول خود را قرض می‌دهد و در پایان مدت، مبلغی اضافه طلب می‌کند، بدون آنکه خودش تلاشی کند یا سرمایه خود را در معرض خطرات (مانند نوسان قیمت، آسیب به کالا در حمل و نقل یا انبار) قرار دهد. اما تاجر در بیع، حتی در معامله اجحاف‌آمیز نیز، سرمایه خود را به خطر می‌اندازد و تلاش می‌کند.
  • تفاوت سوم: سود حاصل از بیع (تجارت) محدود است، زیرا به واسطه رساندن کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده، بالاخره به نقطه‌ای می‌رسد که سوددهی آن متوقف می‌شود. اما ربا تقریباً حد و اندازه‌ای ندارد و رشد آن شبیه رشد سرطانی است.
• نقش واقعی سرمایه:
  • سرمایه در حقیقت “کار انباشته و متبلور” است. (مثلاً خاکی که به آجر و سپس به خانه تبدیل می‌شود، حاوی کار انباشته است.)
  • همکاری کار: تمام معاملات مشروع (اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات) اشکالی از همکاری بین “کار انباشته” (سرمایه) و “کار جاری” هستند.
    • اجاره: اجاره دادن یک کالای دارای کار انباشته (مانند خانه یا ماشین) در قبال دریافت اجرت است. اجرت آن مربوط به ارزشی است که کار روی آن کالا ایجاد کرده است.
    • مضاربه: شراکت در تجارت، جایی که سرمایه از یک نفر (کار انباشته) و کار (توزیع) از نفر دیگر است و سود و زیان تقسیم می‌شود. این شراکت بین تولیدکننده و توزیع‌کننده برای تقسیم سود است.
    • مزارعه: شراکت در کشاورزی، جایی که زمین (کار انباشته) از یک نفر و کار (زراعت) از نفر دیگر است.
    • مساقات: شراکت در باغات، جایی که درختان (کار انباشته) از یک نفر و کار (آبیاری و نگهداری) از نفر دیگر است.
  • استثمار (سوءاستفاده): در صورتی که صاحب کار انباشته (سرمایه) با تکیه بر اهرم فشار، نسبت سود را ناعادلانه تعیین کند و سهم بیشتری از کارگر بگیرد، این استثمار است.
  • پول چیست؟: پول در حقیقت “سند کار” است. در گذشته مبادله کالا به کالا بود. سپس فلزات گرانبها (طلا و نقره) به عنوان واسطه مبادله رایج شدند. دولت‌ها برای تضمین وزن و عیار، سکه ضرب کردند. با افزایش حجم مبادلات، اسکناس (پول کاغذی) پدید آمد که باید نماینده کار انباشته باشد.
  • مغالطه ظریف: این ادعا که اجاره دادن پول (بهره) مانند اجاره دادن خانه است. این مغالطه است؛ زیرا پول “سند کار” است و نمی‌توان آن را مانند یک کالای دارای کار انباشته اجاره داد و از آن سود جداگانه گرفت. سود گرفتن بابت پول، بهره‌کشی بی‌جا و کاذب است.

۳. بانک و پول

• ضرورت بانک: در اقتصادهای مدرن، بانک‌ها برای حمل و نقل پول، نگهداری آن، و تسهیل مبادلات (حساب جاری، چک) ضروری هستند. پس‌انداز (بدون بهره) نیز برای حوادث پیش‌بینی‌نشده زندگی هر انسانی لازم است.
• هزینه‌های جاری بانک: این هزینه‌ها (اجاره مکان، حقوق کارکنان، لوازم، آب، برق، تلفن) باید از طریق کارمزد مناسب (به عنوان حق‌العمل کار) از ارباب‌رجوع تأمین شود.
• معاملات مجاز بر روی پول:
  • خرد و درشت کردن پول (صرافی): تبدیل اسکناس‌های درشت به خرد و بالعکس، برای تسهیل مبادلات، عملی ضروری و مجاز است که در ازای آن کارمزد دریافت می‌شود.
  • معاملات ارزی (صرف): تبدیل پول یک کشور به پول کشور دیگر نیز مجاز و در ازای آن کارمزد دریافت می‌شود.
• اعتبارات (وام و تسهیلات):
  • نوع رایج اعتبارات بانکی (وام‌های با بهره) که امروزه برای راه اندازی و گردش کار (کشاورزی، صنعتی، تجاری) داده می‌شود، غالباً به رباخواری منجر می‌شود. این وام‌ها تنها باعث گسترش استثمار و ایجاد بحران در اقتصاد می‌شوند.
  • تنها اعتبار مجاز در اسلام، قرض‌الحسنه است. قرض‌الحسنه می‌تواند توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه و دولت تأمین شود.
• سرمایه‌گذاری‌های کلان بدون ربا:
  • برای تأمین سرمایه‌های کلان مورد نیاز صنایع بزرگ، کشاورزی پیشرفته و توزیع گسترده، راه‌های غیرربوی وجود دارد:
    • شرکت‌های سهامی (با سهام‌داران وسیع).
    • شرکت‌های تعاونی (تولید، توزیع و مصرف).
    • تعهد مستقیم دولت اسلامی: در مواردی که امکانات افراد یا شرکت‌ها کافی نیست، دولت اسلامی موظف است مستقیماً مسئولیت ایجاد و اداره صنایع بزرگ و پروژه‌های کلان کشاورزی و توزیعی را بر عهده گیرد. این سود حاصل از این پروژه‌ها به جیب ملت می‌رود و به عدالت اقتصادی کمک می‌کند.

۴. پاسخ به سوالات اساسی در زمینه ربا

• تفاوت اجاره و ربا: خانه (کار انباشته) را می‌توان اجاره داد و از آن استفاده موقت کرد و اجرت گرفت. اما پول (سند کار) را نمی‌توان اجاره داد و بابت آن سود گرفت. اجاره خانه به معنای استفاده از عین آن است، در حالی که در ربا، پول مصرف می‌شود و عین آن باقی نمی‌ماند.
• جایزه و قرعه‌کشی بانک‌ها:
  • قرعه‌کشی فی‌نفسه برای تقسیم چیزی یا دادن جایزه در مسابقه، اگر از محل مشروع (مانند بودجه برگزارکننده) باشد، اشکالی ندارد.
  • اما جایزه‌ای که بانک‌ها از محل سود حاصل از به کار انداختن پول سپرده‌ها (ربا) به سپرده‌گذاران می‌دهند، حرام است. همچنین، اگر انگیزه اصلی شرکت در قرعه‌کشی، کسب شانس و پول باشد (قمار)، آن نیز حرام است.
  • اختیار حکومت اسلامی: حکومت اسلامی (والی مسلمین) حق دارد با توجه به مصالح جامعه، قرعه‌کشی‌هایی را که به اقتصاد جامعه آسیب می‌زنند یا منجر به مفاسد می‌شوند، ممنوع و حرام اعلام کند.
• ربا در خانواده: ربا در همه اشکال و در هر شرایطی، حتی بین افراد خانواده، حرام است. اسلام یک مکتب جامع است و نباید آن را مطابق با سلایق شخصی تفسیر کرد.
• بیمه: قرارداد بیمه یک “عقد جدید” و مستقل است که اگر شرایط عمومی قراردادهای اسلامی (مانند عدم ابهام و غرر) را رعایت کند، صحیح و لازم‌الاجراست. بیمه فی‌نفسه جنبه ربایی ندارد.
• تنزیل (تنزیل اسناد تجاری/سفته):
  • اگر شخصی کالایی را به صورت نسیه (مدت‌دار) با قیمت بالاتر بخرد و بعداً قبل از موعد، با پرداخت نقدی مبلغی کمتر، سفته خود را پس بگیرد، این تنزیل اشکالی ندارد. در این حالت، مبلغی که کمتر پرداخت می‌شود، در واقع کاهش سود اضافی نسیه است، نه ربا.
  • اما اگر این کار برای پنهان کردن ربا و به قصد رباخواری انجام شود، حرام است.
• رهن و بیع شرط (رهن تصرفی/صلح منافع/بیع با حق فسخ):
  • رهن: گرفتن گرو برای تضمین اصل وام است. رهن‌گیرنده (وام‌دهنده) حق استفاده از مال رهنی را ندارد و منافع مال رهنی متعلق به رهن‌دهنده (وام‌گیرنده) است.
  • بیع شرط: فروش مالی با شرط حق فسخ (بازپس‌گیری) آن در مدت معین. در این مدت، منافع مال متعلق به خریدار (نه فروشنده اصلی) است.
  • انتقاد از حیله‌های شرعی: استفاده از عناوینی مانند “رهن تصرفی”، “صلح منافع” یا “بیع شرط” برای پوشاندن ربا و بهره‌کشی، نوعی “حیله شرعی” و “کلاه شرعی” است که در واقعیت تغییر ماهیت نمی‌دهد. این‌ها معاملات صوری و باطلی هستند که هدف اصلی آنها رباخواری است.
  • نیت نپرداختن ربا: اگر شخصی ناچار به گرفتن وام ربوی شود، و در دل نیت داشته باشد که ربا را نپردازد، این کار گرچه ممکن است از گناه او بکاهد، اما اصل قرض ربوی حرام است و به اعتماد اجتماعی لطمه می‌زند.
  • حساب جاری در بانک‌های ربوی: اگر ضرورتی (نبودن جایگزین غیرربوی) ایجاب کند، داشتن حساب جاری در بانک ربوی اشکالی ندارد، اما باید تلاش کرد تا جایگزین‌های غیرربوی فراهم شوند و از به کار افتادن پول در سیستم ربوی به هر شکلی جلوگیری شود.
  • دریافت جوایز پس‌انداز بانک‌ها: این جوایز حرام است، زیرا از محل سودهای ربوی تأمین می‌شوند و مردم را به مشارکت در فعالیت‌های ربوی (تأمین امکانات رباخواران) تشویق می‌کنند.
  • جرم وام‌گیرنده در جامعه فعلی: اگر وام‌گیرنده ناچار به پرداخت ربا باشد، مانند کسی است که از روی اضطرار “میته” (گوشت مردار) می‌خورد و مجرم نیست. اما اگر راه‌های حلال دیگری برای تأمین نیاز خود داشته باشد، نباید به ربا پناه برد.

جمع‌بندی نهایی: نتیجه‌گیری بحث این است که سرمایه به معنای “کار انباشته” است و از نظر حقوق طبیعی، استفاده از این کار انباشته در نتیجه کار جدید و بازده کار تازه، حق دارد در سود سهیم باشد. اما میزان این سهم باید بر اساس عدالت و کار انجام شده (نه صرفاً سرمایه) تعیین شود. پول (چه فلزی و چه کاغذی) همواره “سند کار” انباشته پذیرفته شده است. پذیرفتن اشکال مختلف همکاری کار (مانند مضاربه، مزارعه، مساقات) و استفاده موقت از کار انباشته (مانند اجاره خانه یا ماشین) مجاز است. اما پذیرفتن اینکه از “سند کار” (پول) نیز به این شکل (بهره) استفاده شود، مطلقاً مجاز نیست. تحریم ربا در تمام ادیان آسمانی و در اسلام، از بزرگترین مزایای قوانین مالی اسلام است و دلیل اصلی مفاسد اقتصادی در دنیا، ناشی از رباخواری است.